في جلسة ساخنة.. رفض نيابي أردني واسع لاتفاقية الغاز مع إسرائيل
جدد أعضاء مجلس النواب الأردني، يوم الثلاثاء، رفضهم لاتفاقية الغاز الموقعة بين تل أبيب وعمّان، خلال جلسة نيابية ساخنة، خصصت للحديث حول هذه الاتفاقية.
وخلال الجلسة، وجه النواب في كلماتهم، انتقادات لاذعة لحكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، مؤكدين أن هذه الاتفاقية تضر بالأردن والأردنيين.
ووصف النائب طارق خوري، هذه الاتفاقية بـ"المذلة والمهينة"، معتبرًا أن "تبريرات الحكومة لتمرير هذه الاتفاقية والبدء بها، أمر مرفوض ومستهجن".
وأضاف في كلمته المقتضبة تحت قبة البرلمان: "قررت حكومتنا شراء الغاز من الكيان المحتل، سندفع المليارات لسارق، والمثل يقول إن السارق من السارق كالوارث من مال أبيه، وحكومتنا قررت سرقة مال فلسطين".
وتابع: "عندما نلح عليها (الحكومة) لإلغاء اتفاقية وادي عربة، يهاجمنا البعض بأنها حماية للفلسطينيين، وتريد حكومتنا أن نؤمن بأنها لا تفكر إلا بفلسطين وتحرير فلسطين".
مخالفة للدستور
وأجمع نواب على أن هذه الاتفاقية، مخالفة للدستور للأردني، وفي مقدمتهم البرلماني مصطفى ياغي الذي قال إن اتفاقية الغاز "مخالفة للفقرة الثانية من مادة الدستور الأردني رقم 32".
وتقول الفقرة، بحسب ياغي، إن "المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة، شيئًا من النفقات أو مساسًا في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".
وسبق أن ذكرت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، أن "بعض بنود الاتفاقية سرية ولا يمكن الإفصاح عنها للجمهور، وهو أمر قوبل بغضب شعبي كبير واعتراض نيابي".
وخلال الجلسة النيابية الصباحية يوم الثلاثاء، هاجم نواب كتلة الإصلاح النيابية، الاتفاقية، وطالبوا بتحويل جميع المشاركين فيها ومن وقعوا عليها، إلى المدعي العام.
من جانبه، أعلن النائب خليل عطية، تبرعه للحكومة بنصف مليون دينار، لتسديد الشرط الجزائي الذي يترتب على إلغاء العمل بالاتفاقية من الجانب الأردني، وهو ما قد يكلف خزينة الدولة مليارًا ونصف المليار دينار.
وتعتقد شريحة واسعة من الأردنيين وكذلك برلمانيون، أن الحكومة تعرضت لضغوط خارجية دفعتها لتوقيع الاتفاقية.
وقال عطية: "الحكومة السابقة التي قامت بتوقيع الاتفاقية تعرضت لضغوط أمريكية".
بدوره، اقترح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات، الاحتكام إلى المحكمة الدستورية طلبًا بتفسير المادة رقم 33 من الدستور ليتمكن المجلس من اتخاذ قراره حول اتفاقية الغاز.
وبين العودات أن "المحكمة الدستورية ستتخذ قرارها، هل الحكومة ملزمة بتقديم الاتفاقية عبر مشروع قانون أم أنها غير ملزمة".
وأيد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مقترح العودات، لكن النواب قاموا بالضرب على المقاعد رافضين مقترح زميلهم وتأييد رئيس الوزراء له.
