"نداء السودان" يثير حفيظة نظام البشير

ونصت الوثيقة، مثار الجدل على "وقف الحرب وتفكيك دولة الحزب الواحد، وتحقيق السلام الشامل والتحول الديموقراطي"، ووقع على الوثيقة كلٌ من حزب الأمة وقوى الإجماع الوطني والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني في السودان.

واجهت الحكومة السودانية والإعلام التابع لها الوثيقة والموقعين عليها بسيل من النقد وإطلاق مختلف الصفات من شاكلة "الخيانة والارتزاق"، وتوعدت الموقعين على "نداء السودان" شر الوعيد، فاعتقلت أربعة من الموقعين من بينهم فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني، لدى عودتهما إلى الخرطوم.

ويبدو أن أكثر ما أثار حفيظة الخرطوم من التوقيع على وثيقة "نداء السودان"، هو كونها، ولأول مرة، تتوحد فيها المعارضة بشقيها المدني والعسكري بغية تصعيد العمل السياسي ضد حكومة الرئيس، عمر البشير، الذي أعلن الترشح في الانتخابات المقبلة، رغم الموقف المعلن من غالبية الأحزاب بمقاطعتها.

المعروف أن "نداء السودان" ليس هو الاتفاق الوحيد، الذي توقعه المعارضة بشقيها، فقد سبق وأن وقع زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي "إعلان باريس" معا الجبهة الثورية، وهي تحالف يضم الحركة الشعبية / شمال، والتي تقاتل القوات الحكومية في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وثلاث حراكات مسلحة في إقليم دارفور.

ولكن ما الجديد الذي أثار مخاوف الخرطوم من الاتفاق الأخير؟، بالرغم أن الكيثر من المقربين من الحزب الحاكم أقروا بعدم جدوى الحملة الشرسة والاعتقالات التي صاحبت الإعلان عن التوقيع على وثيقة "نداء السودان"، واعتبروها "ميتة ولا تساوي الحبر الذي كتب بها"، على حد تعبير البعض.

ويرى المراقبون أن أهمية وثيقة "نداء السودان" تكمن في كونها، أكبر عمل منظم يجمع كافة أطياف المعارضة السودانية بشقيها اليسار واليمين والمسلح منذ العام 1996، عند قيام التجمع الوطني المعارض، الذي ضم مختلف الأحزاب السودانية المعارضة؛ بما فيها الحزبان الكبيران الأمة والاتحادي والحركة الشعبية لتحرير السودان، برئاسة الراحل جون قرنق.

يأتي الاتفاق الأخير بعد أن يأست المعارضة من الوصول إلى حلول لمشاكل البلاد، مع الحزب الحاكم عقب إعلان الرئيس عن مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها في نياير الماضي، لكنها ما زالت تراوح مكانها، فيما اعتبرها البعض "حيلة من النظام لكسب مزيد من الوقت وتوحيد الصف الإسلامي المتشقق".

وبحسب معارضين سودانيين، فإن "تعنت حزب المؤتمر الوطني الحاكم أوصل الجميع إلى قناعة أكيدة، بأنه لا بديل سوى تغيير النظام؛ عن طريق خيار الانتفاضة الشعبية، وسبق السودانيون في تجريبه منذ وقت مبكر جداً، مستبعدين خيار التفاوض كونه أثبت فشله".

ويرى المؤيديون لوثيقة "نداء السودان" أن الظروف أصبحت مواتية لإحداث التغيير الذي يرغبون فيه، ويزيد من ثقتهم في موقفهم حالة الانقسام التي يمر بها التيار الإسلام، وخروج عدد كبير من قياداته، وتكوين كيانات منفصلة على شاكلة "سائحون وحركة الإصلاح والموتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي"، إضافة إلى أن العديد من رجال الصف الأول آثروا الصمت والخروج من العبة مبكراً.

يأتي الاتفاق الأخير متزامناً مع تزايد الأزمات التي تلاحق السودان، مثل العزلة الدولية والإقليمية، علاوة على مشكلات مع الأمم المتحدة؛ بسبب رفض السودان التحقيق في اتهامات بشأن جرائم اغتصاب، يشتبه في أنها ارتكبت في دارفور، وهو ما تنفيه الخرطوم، وطالبت على إثره بطرد قوات "يوناميد" الدولية من دارفور.