عكا تواجه خطر تهويد جديد

يستعد أهالي عكا للقيام بمظاهرة شعبية، السبت، يطلقون فيها صرختهم ضد عمليات الترحيل مع اقتراب موعد إغلاق مناقصة بيع حوالي 200 من العقارات العربية فيها ضمن إطار مخطط تهويد المدينة، حيث شهد هذا الأسبوع سلسلسة لقاءات تحضيرية لسكان حي خان الشونة المهددين، قرروا فيها التصدي بكل ما يملكون من قوة لإفشال المشروع.

وعكا هي واحدة من أقدم المدن الفلسطينية في التاريخ، وتشهد منذ أن جرى ترحيل غالبية أهلها الفلسطينيين سنة 1948 محاولات لمحو معالمها العربية والتخلص ممن تبقى من سكانها العرب. واليوم يوجد فيها 50 ألف نسمة، بينهم 18 ألفا من فلسطينيي 48، حيث تعيش 700 عائلة عربية فقط في الحي القديم من البلدة، وهناك مئات البيوت المغلقة التي لا تسمح السلطات الإسرائيلية بأن يسكنها أحد. وهي تعدها لمشاريع ترميم وتطوير وتهويد قادمة.

نائب الكنيست السابق الشيخ عباس زكور يقول في حديث خاص لـ"إرم":"نحن، السكان العرب في مدينة عكا القديمة، نواجه اليوم واحدا من أخطر مخططات الترحيل التي تعرضنا لها منذ نكبة 1948. وأخطر ما فيه هو عملية الخداع، التي تجعله مشروعا براقا من الخارج، لكنه مشروع تهويد خبيث لعين فيه كل محاور الشر الممكنة".

وأضاف: "في عام 2007 خططوا لهذا المشروع الجديد الهادف إلى تهويد منطقة جديدة من أحياء عكا القديمة. ونحن نتحدث عن أهم الأحياء، الواقع قرب الميناء على شاطئ البحر وفيه أكثر العمارات عراقة وجمالا: خان العمدان، خان الشونة والحمام التركي. لكن قضايا فوضى وفساد أوقفت المشروع في حينه. فارتحنا قليلا. وفي العام الماضي، تجددت المناقصة وتبين لنا أن الحكومة تخطط لبيع هذه الأبنية، وبضمنها بيوت وعقارات أخرى تملكها 36 عائلة عربية، لكي تقيم مكانها المرافق السياحية. وأنها تشترط على من يفوز بالعطاء أن يتعهد بترحيل وإخلاء العائلات العربية القاطنة في المكان. وعليه أن يرصد في الحكومة مبلغ عشرة ملايين شيكل (3.4 مليون دولار)، فإذا نجح في ترحيل العائلات العربية يرد له المبلغ. وإن لم ينجح، يخسر المبلغ."

ويرى زكور أن هذا الشرط يدل على مدى السخرية، بل الكوميديا السوداء، لدى الحكومة. فهي لا تكتفي بالنهب والترحيل، إنما تجعل من ترحيل العرب تجارة للمستثمرين اليهود. ويضيف: "مقلق كيف ينظرون إلينا كعرب. فكيف سيتم ترحيل أهلنا من بيوتهم؟ شركات ترحيل خاصة أم شرطة مدفوعة الأجر؟".

ويكشف زكور أن حكومة إسرائيل عرضت أسعار شراء منازل السكان على نحو 200 عائلة، حيث دفعوا ثمن المنزل الواحد ما يقارب 200 ألف دولار، مع أنه يكلف 40 ألف دولار، لإغراء المواطنين وحثهم على البيع. والانتقال للعيش في مدينة أخرى، لكن الناس رفضت ذلك، ويؤكدون تمسكهم بأرضهم.

ويضيف: "عندما يرفض المواطن العربي بيع منزله، تسلمه الشركة الإسرائيلية إخطاراً بدفع الديون المستحقة، وشراء المنزل الذي يسكن فيه في إطار الملكية الكاملة، والتي تكلفه مبالغ ضخمة، لا يقدر على توفيرها". ونوه إلى أن غالبية سكان عكا يعتمدون على الصيد والعمل في المصانع، ولا يملكون مبالغ كبيرة تمكنهم من ذلك، ونسبة الأغنياء فيها والذين يمتلكون الأموال لا يتخطون أكثر من 5٪ من نسبة السكان العرب.