مسؤول أممي: إسرائيل تحرم الفلسطينيين من المياه النقية

ذكر تحقيق للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تحرم ملايين الفلسطينيين من الإمدادات المنتظمة من المياه النقية، بينما تجرد أراضيهم من المعادن "فيما يبدو أنه عمل من أعمال النهب".

وقال مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن إسرائيل "تواصل بهمة التوسع في الاستيطان" في الضفة الغربية، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ودول كثيرة "غير قانوني".

وأضاف أن "هناك ما بين 20 و25 ألف مستوطن جديد كل عام".

جاء ذلك في كلمة ألقاها لينك، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي قاطع الوفد الإسرائيلي مناقشاته بسبب ما تعتبره إسرائيل تحيزًا شديدًا ضدها.

وقالت البعثة الإسرائيلية في جنيف في بيان، "في تقريره الهزلي الأخير ينزل السيد لينك إلى منحدر جديد و(يتهم) الدولة اليهودية بالسرقة"، واتهمت البعثة لينك بأنه "نصير معروف للفلسطينيين".

وانسحبت الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الرئيسي، من المجلس الذي يضم 47 دولة العام الماضي، متهمة إياه بـ"انتهاج خط مناوئ لإسرائيل".

وقال لينك: "في غزة، يسهم انهيار المياه الجوفية الساحلية، المصدر الطبيعي الوحيد لمياه الشرب في القطاع، وهي الآن غير صالحة بالكامل تقريبًا للاستهلاك الآدمي، في أزمة صحية كبيرة بين المليونين من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك".

وأضاف أنه رغم انسحاب المستوطنين والقوات الإسرائيلية من غزة في عام 2005 أبقت إسرائيل على "حصار جوي وبحري وبري محكم" حول القطاع المطل على البحر المتوسط.

وتم الاتفاق على مشروع برعاية دولية بميزانية تبلغ 567 مليون دولار لحل أزمات مياه الشرب النقية الحادة في غزة من خلال إقامة محطات لتحلية المياه، لكن محللين يقولون إن "أمام المشروع سنوات قبل أن يبدأ الإنتاج".

وقال لينك: "بالنسبة لما يقرب من خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال فإن تراجع مستوى إمداداتهم من المياه، واستغلال مواردهم الطبيعية، وتشويه بيئتهم يمثل أعراضًا لغياب سيطرة ذات مغزى لهم على حياتهم اليومية".

وقال لينك، إن شركات المحاجر الإسرائيلية تستخرج نحو 17 مليون طن من الحجارة سنويًا "على الرغم من القيود الصارمة التي يفرضها القانون الدولي على الاستغلال الاقتصادي لأرض محتلة من قبل دولة الاحتلال العسكري".

وأضاف أن "أي تنمية فلسطينية للبحر الميت وموارده الوفيرة التي يقع جزء منها في نطاق الأراضي الفلسطينية المحتلة ممنوعة، بينما مسموح للشركات الإسرائيلية باستخراج المعادن في ما يبدو أنه عمل من أعمال النهب".

وقالت السلطات الإسرائيلية في السابق، إن أوامر صدرت بإغلاق المحاجر الفلسطينية لأنها تفتقر إلى عوامل الأمان وتمثل مخاطر بيئية.

وطالب السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي، إسرائيل بوقف ما وصفه بسرقة الممتلكات الفلسطينية. وقال: "لا بد أن توقف إسرائيل هذا النهب، ما تفعله إسرائيل في الأراضي المحتلة بعيد تمامًا عن التزاماتها بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية"، وأضاف "هذا أكثر حتى من الفصل العنصري".