السودان يمنع احتجاجاً يطالب بالإفراج عن المعتقلينالسودان يمنع احتجاجاً يطالب بالإفراج عن المعتقلين
السودان يمنع احتجاجاً يطالب بالإفراج عن المعتقلين
منعت السلطات السودانية، صباح الإثنين، وقفة احتجاجية نظمتها قوى معارضة أمام وزارة العدل للمطالبة بالإفراج عن رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني، فاروق أبو عيسى والقانوني، وأمين مكي مدني، وكافة المعتقلين السياسين، فيما تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين بطعن إلى المحكمة الدستورية حول شرعية الاحتجاز.
وشهد شارع الجمهورية بقلب العاصمة السودانية الخرطوم، انتشاراً أمنياً كثيفاً بجانب قوات الشرطة قرب مباني وزارة العدل.
وأجبر منسوب جهاز الأمن وسائل الاعلام بالانسحاب من موقع التظاهرة، ومنعوا الصحفيين من تصوير الوقفة الاحتجاجية، كما عمدوا إلى مصادرة لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وقال بعض أفراد جهاز الأمن إنهم "ينفذون أوامر صادرة من السلطات العليا تقضي بفض الوقفة الاحتجاجية ولو اضطروا لاستخدام القوة"، فيما دخل أفراد الأمن وقيادات المعارضة في مشادات كلامية قامت على أثرها قوات الشرطة بالتدخل وفض المحتجين.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين سلمت، الأحد، المحكمة الدستورية طعناً دستورياً حول قانونية اعتقال رئيس قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، والناشط السياسي أمين مكي مدني.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، نبيل أديب المحامي، لصحيفة "الانتباهة" الصادرة في الخرطوم الإثنين، أن "المحكمة تسلّمت رسمياً الدعوى بعد سداد رسومها وتم إعطاؤها رقماً".
وأضاف أن الهيئة تنتظر إلى جانب الدعوى الدستورية رد المحكمة حول طلب الهيئة إطلاق سراح المعتقلين، لافتاً إلى أنه إجراء تقوم به المحكمة تناقش من خلاله دستورية الاعتقال وبحضور المعتقلين أنفسهم وهيئة الدفاع عنهم.
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين برئاسة قدمت الأسبوع الماضي مذكرة الى مفوضية حقوق الإنسان ووزارة العدل ولجنة التشريع بالبرلمان تحث على الإفراج عن المعتقلين، كما طلبت من الإدارة القانونية لجهاز الأمن السماح لها بمقابلة المحتجزين.
وكانت سلطات الأمن في الخرطوم اعتقلت كلٌ من رئيس تحالف قوى لإجماع الوطني المعارض فاروق أبوعيسى، ورئيس تحالف منظمات المجتمع المدني، أمين مكي مدني، إثر عودتهم للخرطوم بعد التوقيع على "نداء السودان" مع تحالف الحركات المتمردة وحزب الأمة المعارض.
