هل انتصر البشير على الجنائية الدولية؟

تباينت التكهنات حول صدور قرار المدعية في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، السبت، بحفظ التحقيق في جرائم ارتكبت في إقليم دارفور السوداني وإحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي؛ "لعدم تحرك مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة".

بالنظر إلى ردود الأفعال من الجانب الحكومي السوداني، يبدو واضحاً أن الرئيس، عمر البشير، اعتبر قرار "حفظ الملف" بأنه انتصار على المحكمة التي طالما اعتبرها أداة استعمارية ورفض التعامل معها مراراً.

وفي أول تصريح له عقب قرار إحالة ملف دارفور إلى مجلس الأمن، قال الرئيس البشير، إن المحكمة الدولية فشلت في القبض عليه بسبب ما وصفه "بوقوف الشعب السوداني ضد مخططاتها"، وأضاف أنها فشلت في محاولاتها لـ"إذلال" السودان.

وقال البشير في لقاء جماهيري بالخرطوم السبت "أن الشعب السوداني هو من رفض أن يحاكم قادته" أمام ما وصفها بالمحاكم الاستعمارية، وأشار إلى أن إعادة ملف قضية دارفور من المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي هو "انتصار للإدراة السودانية".

وبعد يوم من إعلان مكتب الادعاء في المحكمة وقف التحقيق في الملف طالبت وزارة الخارجية السودانية مجلس الأمن الدولي بإلغاء قراره رقم 1593 الذي أحال بموجبه ملف النزاع في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الوزارة، في بيان إن "قرار مجلس الأمن رقم 1593 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية يناقض بوضوح أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969"، وطالبت مجلس الأمن بإعادة النظر في القرار 1593، دعماً لجهود السلام والتنمية في دارفور.

ويرى مسؤولون في منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن البشير أساء فهم قرار تعليق تحقيق حول الاتهامات الخاصة بارتكاب جرائم الحرب بدارفور.

ويقول مدير برنامج العدالة الدولية في هيومان رايس، ريتشارد ديكر، إن "هذا القرار لا يعني الاستسلام وإنما تحميل مجلس الأمن مسؤولياته في هذا الصدد".

وذهب ديكر أبعد من ذلك، داعياً مجلس الأمن إلى التحرك للمساعدة في "إلقاء القبض على البشير والمتهمين الآخرين حتى يمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية"، على حد قوله.

وفي السودان أيضاً وصف مراقبون قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، بتجميد التحقيق في قضية دارفور، بأنه دفعة جديدة لسير القضية ووضع مزيد من الضغوط على المجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بدوره في هذا الصدد.

ويؤكد آخرون موضوعية قرار المدعية العامة للمحكمة الدولية في ظل جمود هذا الملف، من أجل القيام بخطوات أكثر فاعلية، إذ أنه لا توجد أي مؤشرات تدل على أن القضية تم شطبها لعدم توفر الأدلة، وأن أثر الملاحقة القانونية ثابت ولم يتغير.

ويتهم هذا الاتجاه أطراف غربية باستخدام قرار "إحالة الملف" لمجلس الأمن بغرض الضغط على الرئيس البشير ، وطرح مساومات لتقديم عروض وتنازلات قد تقود إلى مزيد من الانقسامات في مناطق النزاع أسوةً بما جرى في جنوب السودان الذي أعلن انفصاله عن البلد الأم في 2011.