هل يصدر السيستاني فتوى بحل الحشد الشعبي في العراق؟
كشفت وسائل إعلام عراقية، أن المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، يعتزم إصدار فتوى دينية بإعادة النظر في ملف المتطوعين للقتال ضد تنظيم داعش وحل "الحشد الشعبي"، وذلك بعد أيام من لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني.
ونقلت تلك الوسائل، عن مصدر في النجف، لم تسمّه أن "المرجعية ستعيد النظر في ملف المتطوعين، نظرًا لانتفاء الظروف التي استدعت دعوتهم إلى التطوع، بعد إعلان العراق النصر النهائي على تنظيم داعش".
وأضاف المصدر، أن المرجع العراقي "طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائهما، يوم الأربعاء، بمساعدة حكومة عادل عبد المهدي، في نزع سلاح مجموعات عراقية مسلحة مقربة من طهران، تنشط في العراق وسوريا".
السيستاني يطلب من روحاني المساندة
وبعد لقاء روحاني بالسيستاني، أصدر مكتب الأخير، بيانًا، ذكر فيه، أن العراق يواجه عدة تحديات، أبرزها "مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وحصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها الأمنية"، وهو ما رآه مراقبون إشارة واضحة من السيستاني بانزعاجه من الفوضى الحاصلة بشأن فصائل الحشد الشعبي، وكثرتها مع عدم قدرة الحكومة على ضبطها، خاصة بعد الكشف عن عشرات المقرات الوهمية التابعة لعصابات تنتحل صفات "الحشد" وتمارس أعمالًا خارج القانون.
ويرى المحلل السياسي عماد محمد، أن "المرجعية الدينية لا يمكنها التورط في مثل تلك الفتوى بهذا الشكل الصريح، لأن الحشد الشعبي مؤسسة أمنية تابعة للحكومة وإن كانت تبعية شكلية، لكن لها قانون ينظم أعمالها ويحدد مسؤولياتها، والمرجعية يمكنها مساندة هذا التوجه وإصدار تعميم أو فتوى بشأن الفصائل التي لا تنضوي ضمن هيئة الحشد الشعبي بشكل رسمي".
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الفصائل المسلحة خارج إطار هيئة الحشد هي التي تقلق الحكومة والمرجعية والبرلمان، لعدم القدرة على ضبطها وحصرها، فبعضها قاتلت ضد تنظيم داعش، وتعتقد أنه من الإجحاف بحقها حلها وإنهاء دورها، لذلك تتمسك بأي شكل من الأشكال بوجودها وتخلق دورًا وهميًا لممارسته، لإقناع الآخرين بأهمية وجودها، وهذه أغلب فصائل الحشد التي لم تنضو لغاية الآن في صفوف الهيئة".
صراع بشأن الانضمام إلى الهيئة
وبحسب مصدر مطلع في الحشد الشعبي، فإن الصراع يحتدم داخل الهيئة، من أجل ضم المزيد من الفصائل المسلحة إلى صفوفها، لكن الموازنة المالية التي حددتها الحكومة العراقية تحول دون إمكانية تطبيق ذلك، و"هو ما اضطر قيادات في الحشد إلى اتباع خطة أخرى تضمن مصالح مقبولة للجميع".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "الخطة (ب) التي اعتمدتها قيادات الحشد الشعبي فيما يتعلق بالانضمام إلى الهيئة الرسمية، هي منح حصة لكل فصيل مسلح داخل هيئة الحشد، إرضاءً له، ومنعًا من حصول خصومات ونزاعات، فعلي سبيل المثال هناك حصة في هيئة الحشد لمليشيا النجباء، ومثلها للعصائب، وكذلك بقية الفصائل والمليشيات".
وبدأ هذا التقسيم بحسب المصدر منذ العام الماضي، ومازال إلى الوقت الحالي، "خاصة بعد موافقة مجلس النواب على مساواة رواتب عناصر الحشد برواتب الجيش والشرطة، وهذا ضاعف من المنافسة، وخلق نوعًا من المشاحنات بين مختلف الأطراف".
وتضم هيئة الحشد، نحو 120 ألف عنصر مسجلين بشكل رسمي، لدى الحكومة العراقية، لكن أعداد الذين تطوّعوا إبان اجتياح داعش عدة مدن عراقية يصل إلى نحو مليونين، بحسب تقارير محلية.
وفي أول تعليق من الحشد الشعبي، على الأنباء الواردة من النجف، بشأن إمكانية ترشيقه أو حله، قال القيادي في الحشد "علي الحسني" في تعليق مقتضب لموقع "ناس" المحلي، إن "دمج الحشد الشعبي مع قوات الشرطة الاتحادية أو الجيش العراقي سيكون فخرًا لنا"، مضيفًا: "ما يخرج من المرجعية يُطاع دون أي رد".
