الفصائل الفلسطينية تبحث تطورات قمع حماس للحراك الشعبي في غزة
عقدت الفصائل الفلسطينية، في قطاع غزة، اجتماعًا عاجلًا؛ لمناقشة آخر التطورات المتعلقة باعتداءات وقمع أجهزة أمن حماس للحراك السلمي الشعبي في غزة، ضد غلاء المعيشة وفرض الضرائب.
ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الفصائل الوطنية والإسلامية إلى اجتماع طارئ؛ للخروج بتوصيات من شأنها تخفيف حدة الاحتقان في الشارع الغزّي، والاستجابة لمطالب الحراك الشعبي.
وأكدت الجبهة الشعبية في تصريح صحفي: "أن هذا الاجتماع يأتي في أعقاب ما شهدته محافظات القطاع من قمع الأجهزة الأمنية للمتظاهرين، الذين خرجوا ضمن حراك (يسقط الغلاء) الشعبي، وكذلك جملة من النشطاء والصحفيين والحقوقيين، الذين كانوا يعملون على رصد وتغطية فعاليات الحراك".
ووجهّت الجبهة الشعبية، دعوة لقيادات الصف الأول من الفصائل الوطنية والإسلامية، حتى يتم الخروج بتوافق، يُخرج الحالة الفلسطينية من المأزق المعيشي والظروف الاقتصادية الصعبة، وخاصة بعد حراك شعبي مستمر دعا إليه ناشطون فلسطينيون؛ بسبب ارتفاع الضرائب.
في ذات السياق، استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الاعتداءات والقمع الذي تمارسه أجهزة أمن حماس ضد المشاركين في المظاهرات السلمية في قطاع غزة؛ رفضًا للوضع الاقتصادي الصعب.
وقالت الشبكة في بيان لها: " إنها تنظر بخطورة بالغة تجاه استخدام القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين، واقتحام عدد من المنازل، والاعتداء بالضرب على مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في قطاع غزة، المحامي جميل سرحان، ومدير الشكاوى، بكر التركماني، واعتقال عدد من الصحفيين والمواطنين".
وطالبت الشبكة بـ"ضرورة العمل تجاه الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المتظاهرين، وضمان حقهم في التظاهر، والتحقيق الجدي في الاعتداءات على المواطنين والحقوقيين والصحفيين، وإعادة الاعتبار لهم".
ودعا الحراك الشعبي السلمي "بدنا نعيش"، المواطنين في قطاع غزة؛ للخروج بتظاهرات سلمية لليوم الثالث على التوالي؛ للمطالبة بإزالة الضرائب، وتحسين الوضع المعيشي والظروف الاقتصادية.
