مسؤولون: إسرائيل تحقق في مقتل 11 فلسطينيًّا خلال احتجاجات غزة

قال مسؤولون إسرائيليون يوم الأربعاء، إن إسرائيل تجري تحقيقات جنائية في استشهاد 11 فلسطينيًّا على يد القوات الإسرائيلية خلال الاحتجاجات على الحدود مع قطاع غزة، العام الماضي.

وكانت لجنة معنية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، ذكرت قبل نحو أسبوعين أن القوات الإسرائيلية قتلت 189 فلسطينيًّا، وأصابت ما يزيد على 6100 آخرين خلال الاحتجاجات في الفترة بين الـ 30 من مارس والـ31 من ديسمبر.

وأضافت اللجنة، أن ما قامت به القوات الإسرائيلية قد يرقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

ورفض مسؤولون إسرائيليون كبار، في حديث للصحفيين في جنيف يوم الأربعاء، ما توصلت إليه اللجنة بأن القوات الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب.

وذكر تقرير الأمم المتحدة -أيضًا- أن إسرائيل فتحت تحقيقات جنائية في 5 حالات فقط من بينها وفاة 4 أطفال.

لكن مسؤولًا إسرائيليًّا كبيرًا قال، إن تحقيقًا أجري في كل واقعة وفاة، وإن إسرائيل فتحت نحو 300 تحقيق مبدئي، وإن تحقيقات جنائية جارية فيما يتعلق بأحد عشر فردًا.

وأضاف: "إذا توصلنا إلى انتهاك أحد للقانون، فستكون هناك عواقب أيضًا. لكن بالنسبة لجريمة حرب، فينبغي أن تكون متعمدة".

وقال المسؤول، إنه وفقا لقواعد الاشتباك الإسرائيلية، لا يجوز إطلاق الذخيرة الحية إلا في حالة وجود تهديد حقيقي ووشيك سواء من أفراد أو مجموعات، على أن يكون ذلك الحل الأخير.

وتابع قائلًا: "كل رصاصة أطلقت كانت حصلت على تصريح من قائد متمرس موجود في الموقع".

ويطالب المحتجون في غزة إسرائيل بتخفيف الحصار على القطاع، والاعتراف بحقهم في العودة إلى الأراضي التي فرت منها أسرهم، أو أجبرت على الفرار منها عند قيام إسرائيل في 1948.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة أن "35 طفلًا وصحفيين اثنين وثلاثة من المسعفين الذين كانوا يرتدون ما يؤكد طبيعة عملهم، من بين من قتلتهم القوات الإسرائيلية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وكان من بين القتلى الآخرين شخص مبتور الساقين يجلس على كرسي متحرك.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقرير، واتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي فتح التحقيق، بالنفاق والكذب الذي تغذيه "كراهية شديدة لإسرائيل".

وقال دبلوماسيون، إن من المتوقع أن يدعم المجلس -ومقره جنيف الأسبوع المقبل- ما توصلت إليه هذه اللجنة، بما في ذلك دعوة إلى الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. كانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًّا لها فتحت تحقيقًا مبدئيًّا في مزاعم انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عام 2015.