حقيقة حل البرلمان الجزائري
نفى مصدر حكومي جزائري، اليوم الأربعاء، ما راج عن حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور، في سياق المستجدات المتسارعة في البلاد، وأبرزها استقالة حكومة أحمد أويحيى وتكليف وزير الداخلية نور الدين بدوي بمشاورات تشكيل حكومة كفاءات وطنية.
وقال المصدر الحكومي لـ"إرم نيوز" طالبًا حجب هويته، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة "لا ينوي تعطيل عمل البرلمان وخلق فراغ مؤسساتي، لأن هذه المرحلة تتطلب تركيزًا مؤسساتيًا يضمن تماسك أجهزة الدولة بتفاعلاتها المختلفة".
وأبرز المصدر أن "مشاورات رئيس الوزراء الجديد ترتكز على اختيار وجوه من التكنوقراط، لإضفاء الطابع الحزبي على الحكومة التي ينتظر منها توفير مناخ سياسي يضمن التفاهم والتوافق على مؤتمر وطني شامل".
وأفاد المصدر أن نور الدين بدوي هو المكلف بإجراء المشاورات لتشكيل الفريق الوزاري، مع الأخذ برؤى نائب رئيس الوزراء رمطان لعمامرة الذي سيقود أيضًا وزارة الشؤون الخارجية، وهو المنصب الذي شغله قبل فترة وأزيح منه بعد تضارب صلاحيات مع الوزير الحالي عبد القادر مساهل.
وتشهد الجزائر منذ قرارات فجائية أصدرها بوتفليقة العائد قبل أيام من مستشفى جنيف السويسري، غضبًا شديدًا فجّر احتجاجات في كل المحافظات، للتنديد بما وصف بأنه "انقلاب دستوري ضد الإرادة الشعبية".
