جنوب السودان: الحرب لن تعطل إجراء الانتخابات‎

واعتبر اكول، أن الحكومة ستتكفل بتوفير الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها وفقا للدستور، معتبرا مطالبة بعض الأحزاب بتأجيل الانتخابات، أراء سياسية لا ترد المفوضية عليها.

وكشف رئيس المفوضية أنهم لم يتخذوا قرارا بشأن وجود دوائر انتخابية بالمناطق المتنازع عليها مع الخرطوم، أما منطقة أبيي وفقا لدستور جنوب السودان فسيعين لها الرئيس سلفاكير ممثلا في البرلمان.

وفي حديثه حول موعد الانتخابات المقبلة وهل ستتم في موعدها، أكد أكو أكول أن الانتخابات قائمة في موعدها لأن القانون والدستور تحدث عن مستقبل البرلمان من يوم التاسع من يوليو/تموز 2011 إلى التاسع من يوليو/تموز 2015، وهي نهاية شرعية للبرلمان والسلطة التنفيذية، ودور المفوضية هو تنفيذ إجراء الانتخابات بموجب الدستور وقانون الانتخابات الذي تمت المصادقة عليه وإجازته في العام 2013.

وأضاف أنهم كمفوضية أجروا دراسة ووجدوا أن هناك دولا كانت فيها نزاعات لكنها أقامت الانتخابات، مثل العراق وإيران، وحتى دولة السودان كانت تجري الانتخابات أيام الحرب.

كما تطرق رئيس المفوضية إلى العراقيل المتوقعة قائلا "طبعا هناك أمران مهمان جدا، هناك دور تلعبه السلطة التنفيذية في حماية الانتخابات، ودور آخر تقوم به المفوضية في الجانب الفني مثل التسجيل، واستلام طلبات المرشحين، وتوفير حرية التعبير، وعلى ذلك فمسؤولية حماية الانتخابات تقوم به السلطة التنفيذية" .

وأضاف "مسألة الدوائر التي أصبحت خالية من الناخبين، هي مسألة مشابهة لما حدث في السودان بين الشمال والجنوب، فهناك دوائر يمكن أن يختار لها ممثلين، وبالنسبة للنازحين فإن قانون الانتخابات يقول إن الناخب هو الشخص المتواجد في مكان محدد لمدة ثلاثة أشهر، وهؤلاء النازحين إذا استوفوا شرط المدة فإنه يحق لهم التصويت في الانتخابات في أماكن تواجدهم.

وحول التحضيرات الخاصة بالانتخابات أكد ابندقو أكو أكول أنهم قدموا الميزانية للحكومة وفي الأيام المقبلة سيقومون بإنشاء مفوضيات للانتخابات في الولايات، كما سيتم وضع تاريخ محدد لإجراء الانتخابات، والمفوضية ملزمة بالقانون على أن تنشر وتوضح للشعب أن الانتخابات ستجري خلال ستة شهور. كما أن هناك لجنة تابعة للمفوضية ذهبت لولايات بحر الغزال والاستوائية وأعالي النيل لمطالبة السلطة التنفيذية والتشريعية والأحزاب والمجتمع المدني بترشيح الأشخاص والكوادر التي ستدير الانتخابات.

كما تطرق إلى الميزانية الخاصة بالانتخابات والتي تبلغ حاليا مليار جنيه جنوب سوداني (نحو 330 مليون دولار) وزيادة، لأنهم لا زالوا في مرحلة التأسيس ولم تكن هناك أشياء متوفرة أمامهم – بحد وصفه.

وحول من طالب بتأجيل الانتخابات، وجه رئيس مفوضية الانتخابات كلمة قائلاً "نحن لن نرد عليهم، فهم كأحزاب سياسية لهم رأي سياسي، والرأي السياسي لا علاقة لنا به، نحن قدمنا لهم برنامج الانتخابات لإجراء مزيد من النقاش للخروج بجدول للانتخابات، وقد اجتمعنا مع السلطة التنفيذية والتشريعية والأحزاب، وتبقت لنا منظمات المجتمع المدني، وسنجتمع معهم قريبا، فالقانون يقول إن أي خطوة تقوم بها المفوضية لابد من تمليكها للشعب".

وتطرق أكول إلى المناطق المتنازع عليها مع الخرطوم وإمكانية أن تتحول إلى دوائر انتخابية قائلاً "أبيي طبعا مقيدة في الدستور الانتقالي لجنوب السودان، ورئيس الجمهورية سيقوم بتعيين ممثل عنها في البرلمان لأنها منطقة خلاف سياسي بين السودان وجنوب السودان، أما بالنسبة لمنطقة كافية كنجي بغرب بحر الغزال، فهي بعيدة عن الخارطة السياسية حاليا ولا تقع في دائرتنا، كذلك منطقة هجليج بولاية الوحدة هي مناطق نزاع وخلاف مع السودان".

وشدد على أنهم سيستعينون بالتعداد السكاني القديم في العام 2008، وكذلك بسجل الانتخابات الأخير في العام 2010، وسيعملون على تسجيل جديد للناخبين الجدد الذين بلغوا سن الـ 18، مؤكداً عدم وجود أية شروط معينة، لكنهم سيعتمدون على المعايير العالمية المعمول بها للمراقبين.

وقال أكو أكول أن المشكلة حاليا تكمن بين المفوضية والمجتمع الدولي الذي لا يريد دعم الانتخابات، ويقولون إن تركيزهم منحصر في قضايا السلام وتقديم العون الإنساني.

وقال "نعم لم نجد تجاوبا من المجتمع الدولي، رغم أنهم يشجعون الانتخابات في العالم، لكنهم لا يريدون تشجيع انتخابات جنوب السودان لا أدري لماذا، ولقد زارني السفير الأمريكي في مكتبي وأخبرني أن بلاده لن تقدم أي دعم للانتخابات، لأن تمويلهم سينحصر في الشؤون الإنسانية، هذا رأيهم وهي أشياء يجب أن نناقشها كدولة ذات سيادة لنري ماذا سنفعل بالضبط".

وأضاف "لا يوجد بديل سوى إجراء الانتخابات، لأننا إن لم نجرها فسنكون مثل كوت ديفوار حيث كان الناس يلعبون بلوران غباغبو لحين انتهاء زمنه القانوني، بعد ذلك فرض عليهم المجتمع الدولي حكومة عالمية، هذا وارد هنا في جنوب السودان أيضا".

وتحدث رئيس مفوضية الانتخابات فيما يتعلق بالمقيمين بالخارج وكيفية قيامهم بالتصويت أن الترتيبات ستسري كالعادة في مراعاة مناطق تواجد مواطني جنوب السودان بكثافة عالية، في مناطق مثل معسكر كاكوما في كينيا وبقية المناطق الأخرى، كما سيتم التصويت عبر السفارة في الدولة المعنية فقط.

يشار إلى أن عدد النواب في برلمان جنوب السودان يبلغ 350 نائبا، يمثلون 10 ولايات، ليس بينها المناطق المتنازع عليها مع الخرطوم، في حين يبلغ عدد سكان جنوب السودان قرابة 8 ملايين نسمة، وفقا للإحصائيات الرسمية.