محكمة أمن الدولة الأردنية تؤجل النظر بـ“قضية الدخان“

محكمة أمن الدولة الأردنية تؤجل النظر بـ“قضية الدخان“

المصدر: فريق التحرير

قرر رئيس محكمة أمن الدولة في الأردن، العقيد القاضي العسكري محمد العفيف، الثلاثاء، تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“فضيحة الدخان“، إلى 26 آذار/مارس المقبل.

وانطلقت، يوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية، والتي عقدتها محكمة أمن الدولة بشكل علني أمام وسائل الإعلام.

وقدم محامو ھیئة الدفاع، خلال الجلسة، مذكرات أكدت جمیعھا ”عدم اختصاص محكمة أمن الدولة دستوریًا في ھذه القضیة، وأنه لا یجوز لرئیس الوزراء عمر الرزاز تحویل ملف القضیة إلى محكمة أمن الدولة؛ كون ذلك مخالفًا للدستور“.

لكن رئيس المحكمة رد الطعون التي أثارها محامو هيئة الدفاع عن المتهمين، مؤكدًا أن القضية من اختصاص محكمة أمن الدولة، بحسب قناة ”المملكة“ المحلية.

ونفى المتهمون التهم المسنودة إليهم، وعلى رأسهم رجل الأعمال عوني مطيع، ومدير الجمارك الأسبق وضاح الحمود، والوزير الأسبق منير عويس.

وطبقًا لتصريحات سابقة لعفيف، فإن ”جلسة اليوم ضمت 24 شخصًا من أصل 29، و25 شركة متهمة في القضية“، مشيرًا إلى أن ”6 متهمين فارين من وجه العدالة“.

بدوره، أسند مدعي عام المحكمة العقيد القاضي فواز العتوم، لائحة اتهام نهائية لـ 54 شخصًا وشركة، شملت جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، وجناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر.

وقرر المدعي العام أيضًا، إحالة المتهمين بالتلازم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة عن تهم: جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق، وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق، أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به، وجنحة إساءة استعمال السلطة وجناية غسل الأموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك، وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات، وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية.

 وطلب المدعي العام، تجريم المتهمين بالتهم المسندة إليهم وحل الشركات المسجلة بأسماء المتهمين ومصادرة قطع أراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com