الأردن.. محامو المتهمين في "قضية الدخان" يدفعون ببطلان المحاكمة

دفعت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الدخان بالأردن، ببطلان إجراءات التحقيق، معتبرين أن القضية ليست من اختصاص محكمة أمن الدولة، التي تنظر القضية.

وانطلقت، يوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين في "قضية الدخان"، التي عقدتها محكمة أمن الدولة بشكل علني أمام وسائل الإعلام.

وقال سمیح خریس، أحد وكلاء الدفاع عن المتھم مدير الجمارك السابق وضاح الحمود، خلال الجلسة: "استأذن المحكمة بتقدیم مذكرة خطیة تتضمن دفوعًا قانونیة تتمثل ببطلان إجراءات التحقیق وما شابھا من عیوب البطلان، وتتمثل أیضًا بعدم اختصاص المحكمة (أمن الدولة) بالنظر في ھذه القضیة".

وتوالت مذكرات المحامین وھیئات الدفاع، والتي أكدت جمیعھا "عدم اختصاص محكمة أمن الدولة دستوریًا في ھذه القضیة، وأنه لا یجوز لرئیس الوزراء عمر الرزاز تحویل ملف القضیة إلى محكمة أمن الدولة؛ كون ذلك مخالفًا للدستور.

لكن رئيس المحكمة رد الطعون التي أثارها محامو هيئة الدفاع عن المتهمين، مؤكدًا أن القضية من اختصاص محكمة أمن الدولة، بحسب قناة "المملكة" المحلية.

وتشمل القضية 45 متهمًا، هم: 29 شخصًا و25 شركة، بينهم مسؤولون سابقون كبار.

وفي بداية الجلسة، ظهر متهمون داخل قفص الاتهام، فيما بدأ رئيس المحكمة تلاوة أسمائهم وتواريخ توقيفهم.

ويأتي ذلك بعد أن تم تأجیل الجلسة الأولى مرتین، الأولى لأن ملف القضیة تم إرساله إلى محكمة التمیيز، بسبب تقديم أحد المتهمين طعنًا لدیھا برفض محكمة أمن الدولة إخلاء سبیله بالكفالة، وفي المرة الثانیة أجلت الجلسة لأن أحد المتھمین الموقوفین على ذمة القضیة كان بالمستشفى لإجراء عملیة جراحیة.

وأوقف مدعي محكمة أمن الدولة الأردنية، العام الماضي، 6 من كبار المسؤولين على خلفیة التحقیقات في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "فضيحة الدخان"، والتي يتورط فيها بشكل رئيس رجل الأعمال عوني مطيع الذي بدأ مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية التحقيق معه في الـ19 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وكانت السلطات الأردنية تسلمت عوني مطيع من تركيا، التي كانت إحدى محطات فراره خارج البلاد، بعد إثارة القضية.

كما يَمثل أمام المحكمة الوزير الأسبق منير عويس ومدير عام الجمارك الأسبق وضاح الحمود، المتهمان في القضية.

وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جميعًا تهم "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر"، كما أسندت لهم "التهريب الجمركي والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات".