نتنياهو يكشف أهداف تحويل الأموال القطرية لحماس.. والسلطة تعلّق
أثارت تصريحات نُسبت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجدل والتساؤلات حول الأهداف والغايات التي ترغب إسرائيل بتحقيقها بشأن موافقتها وتسهيلها لإدخال الأموال القطرية إلى حركة حماس في قطاع غزة.
ووفقًا لصحيفة جورازليم بوست، قال نتنياهو:" إن إدخال الأموال القطرية إلى غزة جاء بهدف الإبقاء على الانقسام بين حركتي فتح وحماس".
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن مصدر مطّلع شارك في اجتماع عقده حزب الليكود برئاسة نتنياهو، أن الأخير دافع بقوة عن فكرة سماح إسرائيل لإدخال الأموال القطرية إلى حماس بغزة، بصورة منتظمة وتحت رقابتها، كون أن ذلك يشكل استراتيجية للحفاظ على الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس.
وبحسب المصدر، فإن نتنياهو يفضَل أن تُشرف إسرائيل على تحويل الأموال القطرية، بعيداً عن القنوات الرسمية والتي تتمثل من خلال السلطة الفلسطينية.
من جهتها، قالت حركة فتح إن الأموال القطرية التي تدخل إلى حماس بإشراف إسرائيلي، هدفها هو تكريس الانقسام والتمهيد للانفصال.
وأضاف عضو المجلس الثوري للحركة والمتحدث باسمها، أسامة القواسمي:" أن على حركة حماس قراءة تصريحات نتنياهو جيدا، وهو ما يؤكد الرغبة الإسرائيلية باستمرار الانقسام الفلسطيني"، متسائلا:" كيف لنا أن نفسر اقتطاع الأموال عن السلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة مئة وخمسين مليون دولار من قبل إسرائيل، وإعطاء حماس الأموال بشكل مباشر؟ الأمر الذي يفسر تماما حقيقة المواقف والمعادن بعيدا عن الشعارات الخداعة المغلفة باسم الدين".
وتابع القواسمي:" أن أربع قضايا استراتيجية خططت لها إسرائيل ونفذتها "حماس"، وهي الانقسام الذي تم تنفيذه في عام 2007، وضرب منظمة التحرير الفلسطينية التي كان آخرها رفض "حماس" التوقيع على ورقة التفاهم في موسكو تحت حجة رفضها لبند منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ومحاولاتهم الفاشلة لضرب شرعية الرئيس أثناء إلقاء كلمته في الأمم المتحدة وترؤسه مجموعة الـ 77 + الصين".
و قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة:" إن إرسال الأموال القطرية إلى غزة، يهدف للحفاظ على الانقسام الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن تصريحات نتنياهو تكشف حجم المؤامرة التي تهدف إلى عدم إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.
وأضاف أبو ردينة:" تصريحات نتنياهو هي رسالة واضحة للجميع وخاصة حماس، بأن عليها إدراك حجم المؤامرة على القضية الفلسطينية والتي تهدف إلى فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة".
وتمارس قطر دورًا يعتبره الفلسطينيون "مشبوهًا"، من خلال إدخالها للأموال عبر إسرائيل وبتنسيق مباشر مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، حيث تدخل الأموال القطرية لصرفها لموظفي حماس في غزة، دون تنسيق مع القنوات الفلسطينية الرسمية المتمثلة في منظمة التحرير.
