هذه خريطة القدس التي تريد "صفقة القرن" أن تجعلها جزءًا ملزمًا لتحالفات الحكومة الإسرائيلية القادمة

أعطت صحيفة إسرائيل اليوم (يسرائيل هيوم) العبرية تفسيرًا للقرار الأمريكي بتأجيل الإعلان عما يسمى "صفقة القرن" إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، بالقول إن هذا المشروع الأمريكي لحل "القضية الفلسطينية" سيكون أساسًا لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقالت الصحيفة إن في مشروع الحل التفصيلي نقاطًا، وبالذات تتعلق بالقدس، لا ترضي بعض المتشددين الإسرائيليين، حتى وإن منحت الصفقة لإسرائيل كامل السيطرة السيادية على القدس. ولذلك فإن الإدارة الأمريكية ستجعل مشروعها "صفقة القرن" جزءًا من وثائق الائتلافات الحكومية الإسرائيلية الجديدة بحيث لا يتم التراجع عن المشروع فيما بعد. وهذا ما يفسر التكتم الأمريكي على تفاصيل المشروع التي ستثير خلافات في المواقف على جانبي المفاوضات الإسرائيلية العربية.

6 كم² تابعة للأردن

وبحسب ما نشرت الصحيفة، فإن الصفقة تميز في المبدأ بين منطقة القدس التي كانت أردنية التبعية قبل حزيران/يونيو 1967 (ومساحتها حوالي 6 كيلومترات مربعة)، وبين المناطق التي ضمتها إسرائيل إلى بلدية القدس العبرية، والبالغة حوالي 64 كيلومترًا.

28 قرية

هذا بالإضافة إلى 28 قرية مجاورة كانت في الأساس خارج بلدية القدس، ثم جرى بعد 1967 تتبيعها للسيادة الإسرائيلية بسكان وصلوا إلى 220 ألف يهودي.

وتتضمن "الصفقة"، كما تقول الصحيفة، تحويل أجزاء من الدائرة الثانية من القدس الموسعة (بعد 1967)، إلى السيادة الفلسطينية، وهو ما ترفضه أحزاب إسرائيلية.

وبموجب هذا التقسيم، كما يقول التقرير العبري، فإن إسرائيل ستحتفظ بسيادتها على معظم القدس (بما فيها البلدة القديمة والحوض المقدس، أي منطقة المسجد الأقصى ومحيطها)، مع أجزاء من سلوان وجبل الزيتون ووادي الجوز والشيخ جراح وجبل المشارف.

مناطق ستلحق بالسيادة الفلسطينية

وفي المقابل، بحسب التقرير، تُنقل مناطق في دوائر القدس الأخرى إلى السيادة الفلسطينية، مثل جبل المكبر وعرب السواحرة وأم ليمون وأم طوبا.

أما الاستيطان اليهودي في "القدس الأردنية" بحسب حدود ما قبل 1967، أي الأحياء الاثني عشر المستحدثة، وأيضًا قرى الـ 28 في نطاق القدس الموسعة، فستحتفظ بها إسرائيل.

التقاسم الوظيفي

وتتضمن الصفقة، كما تقول الصحيفة، تقاسمًا وظيفيًا في التشغيل (مرتبة أقل من السيادة الكاملة).

ففيما يتعلق بالسيادة على البراق (حائط المبكى)، فهي بموجب الصفقة إسرائيلية من دون شراكة، أما الحدود بين ما أسماه التقرير القدس الفلسطينية والقدس الإسرائيلية، فستبقى على حالها، أي تظل في وضع مفتوح من دون حدود مادية فاصلة، وبما يراد له حرية التنقل.