مجلس الأمن يفشل باتخاذ قرار بشأن الضرائب الفلسطينية

قال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، إن جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن، التي عُقدت، الجمعة، لمناقشة قرار إسرائيل خصم جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، "لم تسفر عن شيء بسبب عدم وجود إجماع بين ممثلي أعضاء المجلس (15 دولة)".

وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها منصور العتيبي، للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها المجلس بطلب من الكويت (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن)، وإندونيسيا.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار (سنويًا) من عائدات الضرائب (المقاصة)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءًا من إيراداتها لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وعائلات الشهداء.

وأوضح السفير الكويتي، خلال تصريحاته، أن"المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، أبلغ أعضاء المجلس بضرورة اللجوء إلى الوساطة من أجل حل المسألة"، دون تفاصيل.

وأردف:"عقدنا مناقشات مفيدة حول الموضوع، لكنكم تعرفون أنه لا يوجد إجماع في مجلس الأمن، ولذلك لم تسفر الجلسة عن أي منتج (يقصد بيان رئاسي أو صحفي)".

واستدرك:"لكن غالبية الدول الأعضاء اعتبرت أنه لا يجوز لإسرائيل القيام بخصم عائدات الضرائب الفلسطينية، لأن هذه أموال فلسطينية في الأساس، ومن حق الفلسطينيين إنفاقها بالشكل الذي يرونه".

ويتطلب صدور البيانات الرئاسية أو الصحفية من قبل المجلس موافقة كل الدول الأعضاء البالغ عددهم 15 دولة.

وكشف السفير الكويتي، أنه تم خلال جلسة المشاورات المغلقة التطرق إلى خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن".

واستطرد:"تم الحديث أيضًا عن توقيت طرح تلك الخطة بحيث تكون عقب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 أبريل/نيسان المقبل".

ورفض السفير الكويتي تقديم مزيد من الإيضاحات.