لبنان يحذر جيرانه من استخدام أراض متنازع عليها في مد خط أنابيب للغاز

حذر لبنان، اليوم الخميس، جيرانه على البحر المتوسط، من أن خط أنابيب الغاز (إيست ميد) المزمع من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي، يجب ألا يسمح له بأن ينتهك حدوده البحرية.

وثمة نزاع قائم بين لبنان وإسرائيل على الحدود البحرية، بخصوص منطقة على شكل مثلث مساحتها حوالي 860  كيلومترًا مربعًا، وتقع على امتداد ثلاثة من امتيازات الطاقة البحرية العشرة في لبنان.

وتأمل إسرائيل بأن تجتذب بضع دول أوروبية للمشاركة في بناء خط أنابيب طوله 2000 كيلومتر، يربط موارد كبيرة من الغاز في شرق المتوسط بأوروبا عبر قبرص واليونان وإيطاليا، بتكلفة قدرها سبعة مليارات دولار.

وقال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، إنه أرسل رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزراء خارجية قبرص واليونان وإيطاليا، وطلب منهم أن لا ينتهك خط الأنابيب حقوق لبنان ضمن منطقته الاقتصادية الخالصة.

وفي نسخة من الرسالة المرسلة إلى وزارة الخارجية اليونانية، قال باسيل إن لبنان لن يسمح بانتهاك سيادته "خاصة عندما يتعلق الأمر بأي محاولة محتملة من إسرائيل للاعتداء على حقوق لبنان السيادية وولايته على منطقته الاقتصادية الخالصة".

 وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور إسرائيل قريبًا جدًا للمساعدة في خطتها لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وأضاف نتنياهو: "خلال أيام قليلة سيأتي زعيما قبرص واليونان إلى هنا، سويًا مع.. بومبيو لإطلاق خط أنابيب للغاز من إسرائيل إلى أوروبا عبر هذين البلدين".

وقال بومبيو، يوم الإثنين، إن زيارته للمنطقة ستشمل أيضًا التوقف في بيروت والكويت.

 وكان لبنان وقًع العام الماضي مع اتحاد شركات يضم "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية، اتفاقيتين لمنطقتي امتياز، وهما من بين خمس مناطق طرحها لبنان في أول جولة تراخيص تأخرت كثيرًا.

 وإحدى هذه المناطق، الرقعة 9، توجد في مياه متنازع عليها مع إسرائيل.

وحذر القادة اللبنانيون إسرائيل مرارًا من التعدي على احتياطيات النفط والغاز البحرية.

ويقع لبنان في حوض شرق البحر المتوسط الذي جرى فيه اكتشاف عدد من حقول الغاز البحرية الكبرى منذ عام 2009.

وفي يناير/ كانون الثاني، وافقت بلدان شرق المتوسط في القاهرة، على إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومن أهدافه العمل على إنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

 ولم يشارك لبنان وتركيا في ذلك الاجتماع، ولا سوريا.