لمهمة "مستحيلة".. برلمان لبنان يفعّل مجلسًا أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

وسط تصاعد الجدل والتراشق بين السياسيين اللبنانيين حول الفساد واتساع رقعته، جاءت تشكيلة الهيئة الجديدة ل "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب" لتثير المزيد مما وصف بأنه "صخب الفولكلور السياسي اللبناني".

يوم أمس الأربعاء انتخب مجلس النواب سبعة من أعضائه، ليضافوا إلى ثمانية قضاة، في تشكيلة أعضاء المجلس الذي منحه الدستور اللبناني صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء، بموجب قانون خاص.

وبرغم ما يُشكّله مُسمّى "مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء"، من توزين دستوري ثقيل، إلا أن الإعلام اللبناني تناول إعادة تشكيله بالكثير من التشكك في جدواه بمحاربة الفساد، بدواعي استحالة تنفيذ أهدافه.

تاريخ من تعطّل التنفيذ

واستذكرت معظم التعليقات والمتابعات الصحفية أن دور هذا المجلس خلال السنوات الماضية كان معدوماً. فمنذ إطلاقه عام 1990 لم يصدر عنه أي إجراء حقيقي بشأن أيّ من المسؤولين اللبنانيين، كما قيل.

وتتضمن شروط "المجلس الأعلى" لتوجيه تهمة الفساد لأي وزير أو رئيس، وجوب تأمين ثلثي أعضاء مجلس النواب كشرط أساسي للاتهام وإحالة المتهم، ما يعني الحاجة لـ 86 نائبًا يتوافقون على هذه الخطوة وهو شرط قال موقع "ليبانون 24" إنه مستحيل التحقيق في ظل التركيبة السياسية والمذهبية للكتل البرلمانية.

وحسب النائب الياس حنكش الذي فاز في التشكيلة الجديدة للمجلس، فإن شرطًا من نوع توافق 86 نائبًا على اتهام مسؤول كبير، يعني التوافق على بقاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء صوريًا.