شبير يروي لـ"إرم" قصة الوصول للكرسي الأممي الفلسطيني

قال الخبير في القانون الدولي، عبد الكريم شبير، إن اعتراف الأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي عام 1974، أكسبها مركزا في القانون الدولي والعلاقات الإقليمية والدولية، لافتا إلى أنه قبل ذلك العام لم يحظَ الشعب الفلسطيني بأي تمثيل رسمي لدى الأمم المتحدة.

وبحثت منظمة التحرير الفلسطينية طويلا عن مكان لها في أروقة الأمم المتحدة، يضمن الاعتراف بها كمنظمة تحررية لطرح القضية الفلسطينية، والمطالبة بحق الشعب الفلسطيني بالاستقلال وتقرير مصيره، وهو ما حصلت عليه عام 1974، حيث أُعترف بها كممثل للشعب الفلسطيني.

وأشار شبير في تصريح خاص لـ"إرم، إلى أنه "رغم دور جامعة الدول العربية في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية والاعتراف بها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، إلا أنها لم تحظ بالعضوية الكاملة في جامعة الدول العربية حتى عام 1976".

وحول مشاركة المنظمة في المؤتمر الإسلامي، قال شبير إنها شاركت كعضو مراقب في الدورة الأولى لمنظمة المؤتمر الإسلامي عام 1969، وفي 1973 حصلت على الاعتراف الكامل.

وأضاف أن "منظمة التحرير الفلسطينية بعد الاعتراف بها، افتتحت عددا كبيرا من مكاتب التمثيل في مختلف الدول العربية والإسلامية والعديد من الدول الصديقة، فضلا عن ارتباطها بالشخصية الدولية واعتبارها بموجب الممارسة الفعلية طرفا في الالتزام وتطبيق اتفاقية تسليم المجرمين".

وبشأن معاهدات السلام، أوضح شبير أن المنظمة "أصبحت تملك التمثيل القانوني بالاشتراك في إبرام المعاهدات الدولية، وهو ما قامت به في اتفاقيات السلام عام 1993مع الاحتلال، والمعاهدات الخاصة بالاستمرار في الكفاح المسلح مع حكومات لبنان في 1969 و 1970و 1973، ومع الأردن عام 1970، ومع تونس عام 1982، إضافة لمشاركة المنظمة في وضع الاتفاقيات والبروتوكولات المكونة للمنظمات الدولية، حيث انضمت عام 1983 لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي".