قدامى المحاربين الجزائريين يدعمون المطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة

قال قدامى المحاربين الجزائريين، إن مطالبة المحتجين بأن يترك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منصبه بعد أن أمضى 20 عامًا في السلطة، تقوم على اعتبارات مشروعة، وحثوا جميع المواطنين على التظاهر، في بادرة أخرى على الانشقاق في صفوف الصفوة الحاكمة.

وتشكل الاضطرابات المستمرة أكبر تحد يشهده بوتفليقة ودائرة المقربين منه، والتي تشمل أعضاء في الجيش والمخابرات ورجال أعمال.

وقالت المنظمة الوطنية للمجاهدين التي تضم قدامى المحاربين الذين قاتلوا إلى جانب بوتفليقة في حرب الاستقلال عن فرنسا، بين عامي 1954 و1962 في وقت متأخر الثلاثاء، إن "من واجب المجتمع الجزائري بكل قطاعاته النزول إلى الشارع".

وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء الجزائر، في أكبر احتجاجات منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011، مطالبين بألا يخوض الرئيس بوتفليقة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الـ 18 من أبريل/نيسان. لكنه قدم أوراق ترشحه يوم الأحد.

وانضم بعض المسؤولين من حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم إلى المتظاهرين. وأعلنت شخصيات عامة استقالاتها في بلد يجري فيه عادة تغيير المسؤولين خلف الأبواب المغلقة.

ولم تلق دعوة مجهولة المصدر لإضراب عام، آذانا صاغية إلى حد بعيد، لكن القيادة تواجه اختبارًا آخر، دعوة على الإنترنت "لمسيرة العشرين مليونًا" يوم الجمعة المقبل.

وما زالت ذكريات الحرب الأهلية المريرة في التسعينيات من القرن الماضي، تلازم الجزائريين الأكبر سنًّا وهو ما دفعهم لغض الطرف عن الإجراءات الصارمة بحق المعارضة مقابل الاستقرار، لكن المحتجين الشبان الذين لا تربطهم أي صلة حقيقية بحرب الاستقلال التي تعزز مكانة القادة المتقدمين في السن، فقد نفد صبرهم في ظل ما يعانونه من نقص الوظائف.

وكان الرئيس الذي يبلغ من العمر 82 عامًا ويتولى المنصب منذ 1999 قد قال يوم الأحد، إنه سيترشح في انتخابات الـ 18 من أبريل/نيسان لكن سيدعو لانتخابات مبكرة لإيجاد خلف له، بعد عقد مؤتمر وطني لبحث الإصلاحات ودستور جديد.

ولم يظهر بوتفليقة في أي مناسبة عامة منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013. ولا يزال في مستشفى بجنيف لإجراء فحوص طبية.