الأردن.. "التمييز" تمنع محاكمة بني ارشيد أمام أمن الدولة

تواجه محاكمة زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أمام محكمة أمن الدولة عقبة قانونية يصعب اجتيازها.

وكانت المحكمة حددت يوم الخميس الموافق 18 الجاري موعدا لبدء النظر في الاتهامات الموجهة له.

وكشفت هيئة الدفاع عن بني ارشيد عن صدور قرار عن محكمة التمييز في حالة مماثلة للاتهام الموجه، بمنع المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، وذلك قبل ثلاثة أيام من صدور قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة توقيف بني ارشيد على خلفية تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة.

وقالت الهيئة التي يترأسها صالح العرموطي، نقيب المحامين الأسبق (اسلامي مستقل) إن خلافا حدث بين مدعي عام بلدة دير علا في منطقة الأغوار، ومحكمة أمن الدولة، بشأن جهة الاختصاص في محاكمة مواطن بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، وأن محكمة التمييز، قررت بتاريخ 17 الشهر الماضي، عدم اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر بهذه القضية، استنادا إلى نص المادة 3 من قانون محكمة أمن الدولة.

وفي بيان لها رأت هيئة الدفاع: "أنه لا يوجد أي قانون في التشريعات الأردنية ينطبق على قضية بني ارشيد، بما في ذلك قوانين "منع الإرهاب" و"المطبوعات والنشر" و"العقوبات".