الداخلية الموريتانية تلغي ترخيص 76 حزبًا لسوء النتائج

الداخلية الموريتانية تلغي ترخيص 76 حزبًا لسوء النتائج

المصدر: أحمد ولد الحسن ـ إرم نيوز

أصدرت السلطات الموريتانية اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بحل 76 حزبًا سياسيًا، عجزت عن تحقيق نسبة 1% من الأصوات خلال الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية التي شهدتها البلاد في أيلول/سبتمبر الماضي.

وبحسب مقرر صادر عن وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله، فإن حل هذه الأحزاب التي تمثل حوالي الثلث، يأتي تطبيقًا لنص قانوني يقضي بحل الأحزاب التي لم تشارك في اقتراعين بلديين متتاليين، أو شاركت فيهما ولم تتمكن من تحقيق نسبة 1% من الأصوات.

وبحل 76 حزبًا سياسيًا يتراجع عدد الأحزاب النشطة في الساحة الموريتانية من 105 أحزاب، إلى 29 حزبًا سياسيًا.

وينص القانون الموريتاني المنظم للأحزاب السياسية الذي صدر عام 2012، على أن كل حزب سياسي يحصل على نسبة أقل من 1% من الأصوات، في اقتراعين محليين متتاليين يتم حله بقوة القانون، وذلك في إطار سياسة حكومية ساعية إلى تقليص العدد الكبير من الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد.

وبتطبيق هذا القانون يتم حل أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان، وأخرى حصلت على عدد من المستشارين البلديين.

وتحدد الفقرة السادسة من قانون الأحزاب السياسية مصير المنتخبين الذين تكون أحزابهم عرضة للحل لهذا السبب أو لغيره، إذ ”يمكن أن يلتحق منتخبو الأحزاب التي تم حلها، بأي حزب سياسي ممثل في الجمعية الوطنية“.

وبموجب القرار فقد تم حل عدد من الأحزاب المعارضة، أبرزها حزب اللقاء الديمقراطي، الذي يرأسه وزير العدل السابق محفوظ ولد بتاح، الذي قاطع انتخابات 2013، وحصل على نسبة 0.74% في انتخابات 2018.

بالإضافة إلى حزب المستقبل المعارض الذي قاطع أيضًا انتخابات 2013، وحصل على نسبة 0.78% في انتخابات أيلول/سبتمبر الماضي.

كما شمل القرار حل أول حزب سياسي يحصل على ترخيص في موريتانيا مع بداية المسار الديمقراطي عام 1991، وهو حزب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة، بقيادة الوزير السابق أحمد ولد سيدي بابه.

وبقوة القانون تم حل عدد من أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز، التي عجزت عن تحقيق النسبة المطلوبة في الاقتراعين البلديين الأخيرين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com