الجنائية الدولية تنتقد تقاعس مجلس الأمن عن اعتقال البشير

نيويورك ـ انتقدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي لما أسمته "عدم التحرك من أجل إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من كبار معاونيه، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور"، غربي السودان.

بنسودة، التي كانت تتحدث في جلسة مجلس الأمن، اليوم الجمعة، حول تقريرها نصف السنوي المتعلق بالوضع في إقليم دارفور، تهكمت علي الجلسات التي يعقدها المجلس (20 جلسة خلال السنوات العشر الأخيرة) بشأن الجرائم التي وقعت في الإقليم.

وقالت في إفادتها إلى أعضاء المجلس: "منذ 10 سنوات ومكتبي يقدم لكم تقارير بشأن دارفور، وأخشى ألا أجد جديدا أقوله لكم في المرة القادمة عما يحدث هناك، طالما استمر نهج مجلسكم على ما هو عليه".

وأردفت قائلة إن "المزاعم الأخيرة المتعلقة باغتصاب ما يقرب من 200 امرأة وفتاة في بلدة تابت (في دارفور) يجب أن تمثل صدمة كبيرة لدي هذا المجلس، وهو أمر يثير القلق. لقد رفضت حكومة السودان منحنا الوصول الكامل للتحقيق بشأن مزاعم أفة العنف الجنسي والجرائم القائمة على نوع الجنس".

وطالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن "ضرورة البحث عن نهج جديد للوضع في دارفور"، مؤكدة أن هناك "أدلة لدي المحكمة تقول إن أفرادا بعينهم في الحكومة السودانية يجب أن يمثلوا أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وحتى الآن لم يتم جلب أي منهم إلى العدالة".

ومضت قائلة: "في الواقع إن الأمر لا يقتصر على الوضع في دارفور فحسب، بل إن الجرائم باتت ترتكب في السودان بشكل أكثر وضوحا الآن، وتتحمل الفتيات العبء الأكبر منها، والهجمات لا تزال مستمرة على المدنيين الأبرياء، ومن غير المقبول أن يجري تحقيقات بشأن هذه الجرائم الحساسة والخطيرة في ظل سيطرة كاملة من قبل الجناة علي قرى وبيوت الضحايا أنفسهم".

ونوهت بنسودة إلى أن البشير أصبح، خلال الفترة المشمولة بالتقرير (وهي الشهور الست الأخيرة)، مقلا كثيرا في سفره خارج البلاد باعتباره هاربا من العدالة"، على حد قولها.

وتطرقت المدعية العامة في إفادتها إلى أعضاء المجلس إلى "جرائم القصف الجوي والهجمات المسلحة التي تشنها قبائل الجنجويد علي وجه الخصوص ضد السكان المدنيين".

وتسبب النزاع في دارفور في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009، مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تضيف لهم تهمة الإبادة الجماعية في العام 2010.

ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويقول إنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة.