أزمة التعيينات تعصف بمستقبل حكومة الرزاز في الأردن

لم تمض أيام قليلة على "غرق" مناطق بالعاصمة الأردنية عمان، بسيول شكلتها أمطار غزيرة هطلت على المدينة، الخميس الماضي، وأثارت موجة سخط واسعة ضد الحكومة، حتى وجدت حكومة الدكتور عمر الرزاز نفسها "غارقة" في أزمة تسريب وثائق تعيينات في وزارة، برواتب عالية.

وأظهرت وثائق مسربة، موافقة الحكومة على تعيين 3 موظفين في وزارة العدل، بمجموع رواتب وصل 7 آلاف دينار شهريًا؛ الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندد نشطاء بالنهج الذي يسلكه الرزاز، الذي لا يختلف بحسب هؤلاء عن سابقيه.

ورأى خبراء ومحللون سياسيون، أن هناك "جهات تتعمد إحراج" رئيس الحكومة الأردنية الدكتور عمر الرزاز؛ في محاولة منها على ما يبدو، للدفع إلى الإطاحة به من منصبه، وذلك بعد تسريبات عن تعيينات برواتب مرتفعة، لموظفين في وزارة العدل.

وكان تعيين الرزاز لأشقاء 4 أعضاء بمجلس النواب، في مناصب عليا بالدولة، في شباط/ فبراير الماضي، قد فجر موجة غضب عارمة في الشارع الأردني، اضطر على إثرها الملك عبدالله الثاني للتدخل بنفسه، وأمر بإعادة النظر في تلك التعيينات.

ويجد الرزاز نفسه في موقف محرج مجددًا، بعد الكشف عن التعيينات الجديدة، قد يضع مستقبله في منصبه كرئيس للوزراء، على المحك، بحسب الخبراء.

وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، سارع الرزاز إلى وقف جميع التعيينات في المؤسسات والدوائر الحكومية، التي تم البدء بإجراءاتها، بما في ذلك التعيينات التي حصلت في وزارة العدل، مطالبًا بإخضاع جميع التعيينات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، للمعايير والرواتب التي يحددها ديوان الخدمة المدنية.

اصطياد وتنافس

ويقول المحلل السياسي سلطان الحطاب، إنه "إذا ما سلمنا بنظرية المؤامرة، فإن هناك جهات متنفذة ومطلعة، هي من تعمل على تسريب مثل هذه الوثائق، في محاولة لقصف مسيرة الحكومة وهز أركانها وإضعافها".

ويعتبر الحطاب في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "ما يحدث من تسريبات، يأتي في سياق الاصطياد والتنافس والرصد، من قبل مراكز القوى لبعضها البعض؛ نتيجة تجاوزات وإجراءات غير شفافة، تثير الشارع وتثير صاحب القرار أيضًا".

ويشدد على أن "ما يدور الآن من مظاهر ونتائج جراء القرارات غير الشفافة للحكومة، يضاف إلى تراث الإحباط العام، ويؤثر على مشاعر الشارع، وهذا كله يصل إلى صاحب القرار، الذي لن يتوانى بالتماهي مع الشارع وإرضائه، والأخذ بملاحظاته التي قد تصل إلى إقالة الحكومة".

استنفاد كل الفرص

من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور أنيس الخصاونة، أن "حكومة الرزاز استنفدت كل فرصها، وأن رحيلها اقترب، وسط أزمات واجهتها ولم تتمكن من التعامل معها، منها ما كان بفعل الطبيعة مثل السيول التي أغرقت عمان مؤخرًا، وأخرى أثارها المتعطلون عن العمل، إضافة إلى تسريبات التعيينات برواتب مرتفعة".

ولم يستبعد الخصاونة خلال حديثه مع "إرم نيوز"، أن "يكون هناك جهات رسمية قامت بتسريب قرار التعيينات، الأمر الذي يشير بالفعل إلى البدء في العد التنازلي لرحيل الحكومة"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى إمكانية أن يكون التسريب جاء من قبل "موظفين عاديين، رأوا في التعيينات ظلمًا وتجاوزًا لأحقيتهم في التعيين".

وشهدت العاصمة الأردنية عمان، الخميس الماضي، سقوط أمطار غزيرة تسببت بغرق شوارع، خصوصًا في منطقة "وسط البلد"، حيث تعرض كثير من التجار لتلف بضائع قُدرت تكلفتها بعشرات الآلاف من الدنانير؛ الأمر الذي أثار سخطًا شعبيًا واسعًا على الحكومة، لا زالت تداعياته -حتى الآن- تنعكس على الأجواء العامة في المملكة.

وكان شبان متعطلون على العمل نظموا مسيرات سيرًا على الأقدام من محافظات جنوبية باتجاه العاصمة عمان؛ احتجاجًا على ظروفهم المعيشية وللمطالبة بتأمين وظائف لهم.