مقتدى الصدر وهادي العامري.. تحالف غير معلن لتصفير الأزمات
تترقب الأوساط السياسية في العراق إعلان اللجان المنبثقة عن تحالفي الفتح بزعامة هادي العامري وسائرون بزعامة مقتدى الصدر، النتائج النهائية بشأن المحادثات التي عقدت خلال الأيام الماضية.
وتشكلت لجنة من الطرفين مؤخرًا للاتفاق النهائي على إنهاء ملف تشكيل الحكومة، وإبرام جملة من التفاهمات السياسية.
وقال النائب عن تحالف الفتح حامد عباس في تصريح صحفي إن "اللجان المنبثقة عن تحالفي سائرون والفتح أوشكت على الانتهاء من مهامها وسيتم إعلان نتائج اللجان قبل بدء الجلسة الأولى للبرلمان من الفصل التشريعي الثاني".
ومنذ أيام تعمل لجان مشتركة بين تحالفي "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري على إنهاء المشاكل العالقة وتعزيز حكومة عادل عبدالمهدي، وإنهاء ملف الوزارات الشاغرة.
وقال النائب عن تحالف "سائرون" بدر الزيّادي إن "التوافق الذي حصل بين الفتح وسائرون خلال الفترة الماضية، حل جميع المشاكل المتعلقة بالوزارات الشاغرة في كابينة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي".
وأضاف في تصريح صحفي إن هناك أسماءً جديدة تحظى بتوافق الطرفين ستطرح لتلك الوزارات، وأما الأمنية منها وخاصة وزارة الداخلية، فسيتم طرح شخصيات جديدة لتوليها".
وعقد الطرفان عدة اجتماعات بعيدًا عن التحالفات الكبيرة التي تضمهما حيث ينتمي "سائرون" إلى تحالف الإصلاح والإعمار ( إياد علاوي، أسامة النجيفي، حيدر العبادي، عمار الحكيم) فيما ينتمي "الفتح" إلى تحالف البناء الذي يتشكل من (العامري، المالكي، قيادات سنية).
وبدأ هذا التحالف غير المعلن موجهًا إلى زعيم حزب الدعوة نوري المالكي الذي يوصف بأنه محرك "الدولة العميقة" في العراق، والسياسي الذي يؤثر على صناعة القرار خلف الكواليس، لكن تلك التحركات من الطرفين أظهرت أن الأخير يعاني عزلة كبيرة بعد عدم حصوله في حكومة عادل عبدالمهدي إلا على وزارة التعليم العالي تسلمها قصي السهيل ضمن ائتلاف دولة القانون وهو منشق عن التيار الصدري.
وأعلن الطرفان جملة من القرارات التي اتخذاها بعيدًا عن الأطراف السياسية الأخرى مثل ما يتعلق بالوجود الأجنبي في العراق، إذ اتفق الطرفان على طرح هذا الأمر مع بدء الفصل التشريعي الثاني الأسبوع المقبل، كما أعلنوا حسم ملف وزير الداخلية لصالح شخصية مستقلة بعيدًا عن التحزب، وهو ما يطرح تساؤلات عن طبيعة العلاقة بين "سائرون" بزعامة الصدر و"الفتح" بزعامة العامري.
ورغم تزعم المالكي لتحالف "البناء" مناصفة مع العامري بشكل غير رسمي، لكن القرارات الصادرة من الأخير تشي بعدم وجود تنسيق مسبق بين الرجلين المقربين من إيران، إذ أعلن العامري في أكثر من مناسبة عن اتفاقات سياسية دون حضور المالكي أو حضور ممثل من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه.
وحصل ائتلاف دولة القانون على 25 معقدًا في الانتخابات التي جرت في مايو/ أيار الماضي، وسمحت له تلك المقاعد بالحصول على وزارة التعليم العالي فقط.
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن الكتلتين هما من دعم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لتأسيس حكومته الحالية، والتصويت عليها في مجلس النواب، وبالتالي ستكون آراء بقية الكتل على الهامش.
