الداخلية الموريتانية تغلق مقر حزب سياسي

ويعاني حزب "الحراك" منذ فترة خلافات حادة، وصلت إلى حد التقاضي أمام المحكمة الإدارية بنواكشوط، حيث يتهم أنصار ولد قيس زميلتهم بنت اشريف بـ"الفساد"واختطاف الحزب لأغراض خاصة.

وسبق للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن تدخل لإنهاء أزمة الحزب المقرب منه (الداعم للأغلبية الرئاسية).

وكان جناح خالد ولد قيس، قد عقد مؤتمرا صحفيا الخميس بمقر الحزب قبل أن يقتحمه أنصار لالة منت أشريف، ويدخل الطرفان في عراك بالأيدي أدى بالشرطة إلى إغلاق مقر الحزب.

وفي تصريح خاص لـ"إرم" قال الأستاذ الدكتور بابه ولد ملاي اشريف عضو المجلس الرئاسي، ورئيس اللجنة القانونية لحزب "الحراك" إن الأمن أغلق بالفعل مقر الحزب بـ"الشمع الأحمر" بعد أن تحولت ساحته إلى عراك بالأيدي، وتبادل للشتائم، بين أنصار الطرفين المتنازعين داخل الحزب.

وتابع "الخطوة التي قام بها الأمن الموريتاني، كانت متوقعة بالنسبة لي، ذلك أنه "عندما ينحرف الحزب عن أطره القانونية والسياسية ويتحول إلى إطار يهدد الأمن فإنه من الوارد أن تكون ردة فعل السلطات الأمنية هي غلق مقره".

وأضاف "النزاع بين الطرفين كان يمكن احتواءه، خاصة بعد أن تدخل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، غير أن الأطراف يبدو أنها لم تفهم الرسالة بعد، واختارت أن تخرج بالحزب من أطره السياسية والقانونية لمآرب تخصها".

وأوضح "أنا أمثل طرف "تيار إعادة تأسيس حزب الحراك" وهو طرف ثالث يسعى إلى الرجوع بالحزب إلى شكله القانوني والسياسي، وحالة التوافق التي كان يتمتع بها منذ تأسيسه، ولا نطلب غير هذا".

وكان طرف بنت اشريف عقد منذ أسبوع، مؤتمرا عاما للحزب، وانتخبها رئيسة له للمرة لفترة ثانية.