إقليم كردستان.. الحزب الديمقراطي يسعى لحل أزمة محافظ كركوك عبر ملف النفط

قالت مصادر كردية إن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، طرح مبادرة لحل أزمة محافظ كركوك مع حزب الاتحاد الوطني، عبر استخدام ملف النفط، في المدينة.

ونقلت وسائل إعلام كردية عن المصادر ذاتها أن "الحزب الديمقراطي وضع شرطين للموافقة على التنازل عن منصب محافظ كركوك للاتحاد الوطني، الأول هو تسليم الإشراف على الآبار النفطية في حقول باي حسن وهافانا لشركة كار، والتي تعود ملكيتها لنيجيرفان بارزاني".

وأضافت أن "الشرط الثاني يتمثل بالدخول في قائمة واحدة مشتركة خلال الانتخابات المحلية التي من المقرر إجراؤها العام الحالي".

وتسبب منصب محافظ كركوك بأزمة سياسية حادة في إقليم كردستان شمالي العراق بين الحزبين الحاكمين، إذ يرفض حزب الاتحاد الوطني بزعامة آل طالباني، منح منصب المحافظ للحزب الديمقراطي، ويرى أنه الأحق به، لجهة حصوله على مقاعد في البرلمان العراقي عن كركوك أكثر من الحزب الديمقراطي، وسط مخاوف من انعكاس ذلك على الوضع الداخلي للإقليم.

وتزامنًا مع تلك الأنباء الواردة بشأن مساعي حزب بارزاني السيطرة على نفط كركوك، تسربت مباحثات المجلس الأعلى للنفط والغاز في إقليم كردستان الذي عقد اجتماعًا هامًا قبل أيام قليلة، إذ قالت وسائل إعلام محلية إن "المجلس ناقش مسألة التوقف عن منح بغداد نفط الإقليم، وتم تشكيل لجنة بهدف زيارة العاصمة للاتفاق بشأن هذا الأمر.

وقال موقع "دواڕۆژ" الكردي إن "المجتمعين اطلعوا على تقرير مجموع الإنتاج النفطي والمصاريف والإيرادات، وقرروا عدم الالتزام بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميًا إلى بغداد، وفي حال تسليم هذا النفط إلى بغداد فعليها أن تدفع شهريًا ترليونًا و200 مليار دينار (مليار و200 مليون دولار) لإقليم كوردستان.

بدوره أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، عقد المجلس الأعلى للنفط والغاز اجتماعًا، "لكنه كان طبيعيًا"، نافيًا، ما تردد بشأن منع حكومة الإقليم النفط عن بغداد.

وأوضح دزيي في بيان أن "اجتماع المجلس الإقليمي للنفط والغاز، كان اجتماعًا اعتياديًا وما نشر عنه لا يحتوي شيئًا من الحقيقة وكله ملفق".