ملف النازحين السوريين في لبنان.. كلمات متقاطعة في ملف مغلق‎

رغم معرفة جميع السياسيين اللبنانيين أن ملف عودة اللاجئين السوريين مغلق، إلا أن الحديث في هذا الموضوع لا يتوقف، ويتسّم كالعادة بتبادل الاتهامات.

في آخر جلسات البرلمان التي استمرت خمسة أيام، لمناقشة البيان الوزاري، قال سعد الحريري رئيس الحكومة التي حصلت على الثقة، إن" جميعكم تعرفون موقفي من النازحين... نحن نريدهم أن يعودوا إلى بلدهم بالأمس قبل الغد. مضيفًا: لا تضعوا كل مشاكلنا على ظهر قضية النازحين؛ لأن المشكلة لدينا نحن، في طريقة عملنا فيما بيننا، وفي عدم احترام الدستور وغير ذلك".

وفي هذا التعقيب كان الرئيس الحريري يردّ تحديدًا على نقطتين: الأولى: اتهام حزب الله وحلفاء سوريا للحريري بأنه هو وحلفاؤه (ومنهم القوات اللبنانية) الذين يعرقلون عودة اللاجئين السوريين. والثانية هي أن رئيس الجمهورية والتيار الوطني (محالفي حزب الله) هم الذين يخرقون قاعدة "النأي بالنفس"، ولا يتوقفون عن إرسال الوزراء والوفود إلى دمشق، وآخرهم وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الذي زار سوريا (وقيل إنها تمت دون علم الرئيس الحريري)، ثم التقى السفير الروسي في بيروت وبحث معه موضوع النازحين السوريين.

فريق الحريري وفريق تحالف حزب الله /التيار الوطني، يعرفان أن موضوع اللاجئين السوريين في لبنان مغلق بانتظار ما سينتهي إليه الملف السوري الذي تتقاطع فيه المواقف الدولية والإقليمية وتبقيه عالقًا.

لكن التصريحات تتنافر على الجانبين: فالرئيس الحريري يقول: هذا البلد شبع من المزايدات والمهاترات والتعطيل والتنظير، ولا يحتاح الآن إلا لأمر واحد وهو العمل. مشيرًا في ذلك إلى أن الحكومة يتوجب عليها بعد أن حازت الثقة البرلمانية أن تنتقل للملفات التي تحتاج إلى عمل وهي الاقتصاد عمومًا والكهرباء كأولوية خدماتية.

وفي المقابل فإن مجموعة حزب الله والتيار الوطني، يرددون الذي قاله وزير الدولية لشؤون النازحين، صالح الغيريب، من أن "سوريا مستعدة للتعاون في هذا الملف، وكذلك روسيا، التي تنتظر أن تكون هناك وجهة نظر موحّدة من الأطراف المعنية"، كما قال السفير الروسي الكسندر زاسكين، الذي كرر موقف حكومته بضرورة " ألّا يجري ربط عودة النازحين السوريين في لبنان بالتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا".

بانتظار الموقف الدولي

يشار إلى أن الأرقام اللبنانية الرسمية تتحدث عن وجود قرابة 1.3 مليون نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، وتستخدم تعبير "نازح" لأن تعبير "لاجئ" يتضمن احتمالات الإقامة الدائمة.

وبالمقارنة بين عدد النازحين السوريين (الذين يرفع البعض عددهم إلى 1.5 وربما 2 مليون شخص) وبين عدد سكان لبنان الذي يقترب من 5 ملايين نسمة، فإن نسبة النازحين تصبح واحدة من أعلى النسب العالمية، بالعدد وبقوة الضغط الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي السياسي، على الدولة.

وفي هذا النطاق فإن الحكومة والرئاسة اللبنانية تكرر القول، في كل مناسبة، بأنها تنتظر من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في معالجة هذه المشكلة: مسؤوليات المساعدة المالية الآن، ولا بأس أيضًا من الضغط على سوريا لتضمن سلامة مواطنيها إذا قرروا العودة، وهي مطالب لا يبدو أن هناك في المجتمع الدولي من يأخذها على محمل الجد التنفيذي. فبالإضافة إلى لبنان هناك دول أخرى في المنطقة لا تتوقف عن مناشدة المجتمع الدولي أن يتدخل ويشارك ماليًا وسياسيًا في حل مشاكلهم المماثلة.

لوحة الكلمات المتقاطعة

وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، ريشاد قيومجيان، يختصر "لوحة الكلمات المتقاطعة" في ملف النازحين السوريين بقوله: هل يريد النظام عودتهم؟ إذا كان كذلك عليه تأمين المتطلبات الأمنية للعودة، وهي مسألة غير متاحة وغير منظورة.

ثم يضيف قيومجيان قائلًا: الدولة اللبنانية يجب أن تضغط على المجتمع الدولي ليضغط بدوره على النظام السوري؛ لتأمين مقومات عودة النازحين. إلا أن النظام السوري لا يريد عودتهم وكل مبتغاه التصوير أن الوضع طبيعي."