اختفاء 1700 ملف فسادٍ تدين حكومة المالكياختفاء 1700 ملف فسادٍ تدين حكومة المالكي
اختفاء 1700 ملف فسادٍ تدين حكومة المالكي
كشفت تقارير هيئة النزاهة العراقية، عن قيام موظف كبير في الهيئة بنقل نحو 1700 ملف فساد، تخص عمل كبار موظفي مجلس الوزراء السابق برئاسة نوري المالكي، إلى جهة مجهولة.
وقال مصدر مطلع في هيئة النزاهة، إنه "بعد أن اتخذت الحكومة موقفاً واضحاً من الفساد وإقرارها بوجود الآلاف من منتسبي الدفاع والداخلية من الفضائيين "الوهميين"، قام أحد المسؤولين عن التحقيق في هيئة النزاهة بنقل ما يقارب 1700 ملف فساد من الهيئة والخاصة بمنتسبي مجلس وزراء المالكي من موظفين ومستشارين، إلى مكان مجهول تحسباً من وصول هيئات تحقيقية من لجنة نزاهة البرلمان والدائرة القانونية لمجلس الوزراء".
وكشفت رئيس لجنة النزاهة في محافظة "ذي قار" هدية الخيكاني، في تصريح صحافي، عن أن "هيئة النزاهة ستشكل لجنة تحقيقية بعد انتهاء الزيارة الأربعينية للكشف عن الأعداد الهائلة من الفضائيين من الذين يتقاضون رواتب شهرية من دون خدمات فعلية تذكر"، مشددة على محاسبة جميع المقصرين في هذا الشأن.
وأشارت الخيكاني إلى إن "اللجنة التحقيقة ستشكل بالتنسيق مع لجان المجلس الأخرى، من أجل الحد من هذه الظاهرة والحفاظ على المال العام".
وتأتي هذه التطورات، بعد إقالة عدد من كبار قادة الجيش والداخلية، وإحالة آخرين على التقاعد في إطار خطة العبادي الشاملة لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية في العراق، بعد الإعلان عن وجود 50 ألف فضائي في وزارة الدفاع و 75 ألف منتسب وهمي في الداخلية.
وفي سياق متصل، حملت لجنة الزراعة في البرلمان العراقي، رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي، مسؤولية تخصيص أكثر من 200 ألف طن من التمور الفاسدة للقوات الأمنية في واحدة من أكبر عمليات الفساد المالي تجاوزت قيمتها الـ 100 مليار دينار عراقي.
وقال رئيس لجنة الزراعة البرلمانية فرات التميمي إن "الحكومة السابقة قامت بشراء أكثر من 200 ألف طن من التمور لغرض تجهيزها للقوات الأمنية، لافتا إلى أن "هذه الكمية من التمور لم تكن صالحة للاستهلاك البشري، بعد فتره تخزينها في مخازن بمحافظة ديالى".
وأوضح التميمي أن "العملية التي تسببت بهدر أكثر من 100 مليار دينار عراقي من المال العام، يتحمل مسؤوليتها رئيس الحكومة ووزير الزراعة السابقين".
وقال رئيس لجنة الزراعة البرلمانية فرات التميمي إن "الحكومة السابقة قامت بشراء أكثر من 200 ألف طن من التمور لغرض تجهيزها للقوات الأمنية، لافتا إلى أن "هذه الكمية من التمور لم تكن صالحة للاستهلاك البشري، بعد فتره تخزينها في مخازن بمحافظة ديالى".
وأوضح التميمي أن "العملية التي تسببت بهدر أكثر من 100 مليار دينار عراقي من المال العام، يتحمل مسؤوليتها رئيس الحكومة ووزير الزراعة السابقين".
