مطالب بالإفراج عن مشاركين بتوقيع "نداء السودان"
طالبت هيئة الدفاع عن أربعة معتقلين سياسيين سودانيين، في مذكرة قانونية سلمتها إلى وزارة العدل، ونقابة المحامين، ومفوضية حقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عنهم.
كما طلبت الهيئة من الإدارة القانونية في جهاز الأمن السوداني، السماح لها بمقابلة أولئك السياسيين، الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية السبت الماضي، عقب مشاركتهم في التوقيع على وثيقة "نداء السودان" مع الجبهة الثورية، وحزب الأمة، الأربعاء 3 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في إثيوبيا.
والمعتقلون هم فرح عقار، ومدير مكتبه محمد الدود، ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني، فاروق أبو عيسى، ورئيس منظمات المجتمع المدني، أمين مكي مدني.
ونصت وثيقة "نداء السودان" على "تفكيك دولة الحزب الواحد وتأسيس دولة المواطنة والديمقراطية في السودان"، كما التزمت الوثيقة بجانب نصوص أخرى لم تغفل خيار الثورة الشعبية، بـ"منح الأولوية لإنهاء الحروب والنزاعات وبناء السلام على أساس عادل وشامل بجانب الالتزام بالحل الشامل بوقف العدائيات في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق".
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاق بين قوى معارضة تحمل السلاح، وأحزاب سياسية، ومنظمات مدنية، بعد مشاورات مشتركة لأكثر من عام بين الجبهة الثورية وتحالف قوى الإجماع الوطني، الذي يضم الحزب الشيوعي، والقوى الحديثة، وحزب المؤتمر السوداني، وآخرين.
واعتبر نافذون في الحكومة التوقيع على الوثيقة "خيانة للوطن".
وشرعت هيئة الدفاع المكونة من نحو 15 محاميا، في تحركات مكثفة للإفراج عن المعتقلين، بينها تسليم مذكرتها إلى البرلمان بعد توزيعها على عدة جهات ذات صلة بالاعتقال.
وأشارت المذكرة إلى أن "قوى أمنية اعتقلت أولئك السياسيين دون مسوغ قانوني أو مبرر موضوعي، بما يخالف الدستور والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان والقوانين السودانية".
وأكدت أن المعتقلين "اقتيدوا من منازلهم إلى جهة غير معلومة، ما أثار قلق أسرهم، لا سيما أنهم يعانون أوضاعا صحية تستوجب عناية خاصة ومراجعة الأطباء بنحو دوري"، لافتة إلى أنهم "حرموا من حقوقهم القانونية المتمثلة في مقابلة ذويهم".
وحثت المذكرة الجهات القانونية والتشريعية على "الاطلاع بمسؤولياتها القانونية والتحقيق في تلك التصرفات، مع إلزام الجهات الأمنية بالإفراج عن المعتقلين فورا أو تقديمهم لمحاكمة عادلة".
