سياسي جزائري ينتقد اعتماد بلده 20 حزبا بشهر واحد

انتقد السياسي الجزائري، مقران ايت العربي، اعتماد سلطات بلده 20 حزبا في شهر واحد، معتبرا أن ما يهم السلطات هو "العدد وليس التعدد".

وقال العربي إنه "عندما شعرت السلطات بحاجة لفتح باب الاعتماد الحزبي والإعلامي في إطار ظروف دولية وجهوية، اعتمدت 20 حزبا في شهر واحد"، مؤكدا أن تلك الأحزاب الجديدة "لا تتوفر فيها الشروط القانونية".

وتساءل في مشاركة له عبر صفحته الخاصة في فيس بوك، "ما جدوى وجود أحزاب لا يسمح لها بتنظيم المسيرات والاجتماعات السلمية، ولا حتى عقد ندوات فكرية وسياسية؟".

واعتبر أن النظام الجزائري الحالي "مبني على التسلط، وليس على القانون، ولا يمكن له أن يحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان وكرامته مهما كانت النصوص، وذلك لغياب ثقافة دولة القانون".

وأضاف أن "مصادقة الجزائر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1963، لم يمنع السلطة آنذاك من انتهاك حقوق الإنسان بحبس مناضلين تعسفيا، وفرض الإقامة الجبرية في الصحراء على كبار الثوار، وتعذيب مجاهدين لأنهم رفضوا ديكتاتورية أحمد بن بلة وهواري بومدين، ومنع التعددية الحزبية، وقمع حرية الرأي، وانتهاك الحقوق النقابية، وكل ذلك باسم الشعب الجزائري".

وأشار العربي إلى "انتهاكات حقوق الإنسان التي بلغت ذروتها خلال أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 1988، تحت طائلة حالة الحصار، وخلال العشرية السوداء تحت غطاء حالة الطوارئ".