وسط جدل واسع.. مقترح قانون يسمح بإنتاج "القنب الهندي" سيعرض على البرلمان التونسي
يستعدّ البرلمان التونسي لمناقشة قانون يسمح للحكومة بإنتاج واستهلاك مُخدّر "القنّب الهندي"، وسط جدل واسع حول تساهل السلطات الرسمية مع ترويج هذا المخدّر.
وأعلن الائتلاف من أجل تقنين استهلاك القنب الهندي، المعروف في تونس باسم "الزطلة"، عن أن "ورشات العمل التي ينظّمها حاليّا لدراسة هذا الملف، يحضرها نواب من البرلمان وممثلون عن الأحزاب الحاكمة ومنتمون للمجتمع المدني ".
وقال عضو "الزلطة" كريم الشعري، في ندوة صحفية عُقدت السبت، إن "الورشات ستنتج مقترح قانون يقدم للبرلمان للمصادقة عليه"، موضحًا أن "مقترح القانون سيتضمن فصولًا تتعلق بتمكين الحكومة من إنتاج مخدّر القنّب الهندي إضافة إلى السماح بترويجه واستهلاكه".
وقال الشعري لـ"إرم نيوز"، إن "هذا الملف يتطلّب تشكيل مؤسسة عمومية تهتم به، وتشرف عليه في مختلف تفاصيله ، وإن سماح الدولة بإنتاج واستهلاك مخدّر القنّب الهندي، سيساهم في التصدي لاستهلاك ما يُسمّى المخدّرات الثقيلة ".
ويُثير استهلاك مخدّر القنّب الهندي، جدلًا واسعًا في تونس خاصة بعد أن صرّح رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، بضرورة مراجعة القوانين المتعلّقة باستهلاك هذه المادة .
وقال السبسي، إنه "سيطالب مجلس الأمن القومي بعدم تتبع مستهلكي القنب الهندي من الشباب مستقبلًا، إلى حين إيجاد حل جذري وإلغاء القانون".
وبين السبسي أنه "ضد الحكم بالسجن على الشباب الذين يستهلكون مخدر القنب الهندي، في المرة الأولى"، معتبرًا أن "الشاب عندما يدخل السجن بسبب استهلاك سيجارة من مخدر القنب الهندي، سيخرج منه مجرمًا"، وفق تعبيره.
من ناحيته، دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى "إلغاء عقوبة السجن ضد مستهلكي المخدرات"، إلا أنه أكد على "ضرورة تشديد العقوبات على مروجيها".
من جانبه، اعتبر المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، لطفي زيتون أن "التصدي لتفشي ظاهرة استهلاك المخدرات لا يحتاج فقط إلى قانون بل يتطلب سياسة دولة متعددة الجوانب".
بدورهم، طالب سياسيون ونُشطاء في المجتمع المدني بضرورة إلغاء سجن الشباب بسبب استهلاك هذه المادة المخدرة، فيما يبدي البعض الآخر تخوفه من أن يسهم إلغاء هذا القانون في نشر الفساد بين أفراد المجتمع.
