مجدلاني يكشف خطوات القيادة الفلسطينية للرد على قرار إسرائيل اقتطاع أموالها
كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، عن الخطوات التي من الممكن أن تتخذها القيادة الفلسطينية، للرد على القرار الإسرائيلي باقتطاع أموال من المقاصة التي تعتبر حقًا للخزينة الفلسطينية.
وقال مجدلاني، في تصريح أدلى به لـ"إرم نيوز" إن هناك مجموعة من السيناريوهات المختلفة، التي ستدرسها القيادة الفلسطينية يوم الأربعاء القادم، والتي سيتم من خلالها تحديد أشكال وآليات التعاطي مع هذا القرار، ومع التداعيات التي ستنجم عنه.
وأضاف مجدلاني أن خيار التوجه للمحاكم الدولية مطروح، إلى جانب خيارات أخرى، وخاصة أن المحاكم الدولية ستحكم في التزام إسرائيل باتفاق باريس الاقتصادي، لأنه قرر من جانب واحد اقتطاع أموال خاصة بالسلطة الفلسطينية دون موافقتنا، وهذا يعد إخلالاً بالاتفاق.
وتابع "القرار لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا، وكان معروفًا لدينا منذ إقراره من قبل الكنيست الإسرائيلي، وكان نتنياهو ينتظر توقيتاً سياسياً مناسباً للإعلان عنه"، مستدركاً بالقول:" إن اختيار التوقيت، يأتي خدمة للأغراض الانتخابية بالنسبة لنتنياهو".
وأوضح مجدلاني أن القرار يأتي في سياق الضغوط والابتزاز الذي تمارسه الإدارة الأميركية على القيادة الفلسطينية، لتقويض النظام السياسي وإرغامه على القبول بالمشروع الأميركي المسمى "صفقة القرن.
وحول إمكانية إلغاء القرار بعد الانتخابات، قال مجدلاني إن القرار يهدف بالفعل لخدمة الأغراض الانتخابية، لكنه قانون أصبح ملزمًا أي حكومة إسرائيلية بتطبيقه ما لم يُلغ هذا القانون، أو لم يتم تعليقه.
وأشار إلى أن المستوى الأمني الإسرائيلي كان معارضًا بشدة لتنفيذ قرار المستوى السياسي، لأنه يدرك خطورة أبعاد هذا القرار وتداعياته.
وقرر المجلس الوزاري المصّغر "الكابينت" ، الأحد الماضي، تطبيق قرار اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من أموال العائدات "الضرائب" المحولة لموازنة السلطة الفلسطينية.
وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات لقوات الأمن الإسرائيلية، بفحص الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، والبدء بتنفيذ القرار.
ووفقًا للإعلام الإسرائيلي، فإن المبلغ الذي سيتم اقتطاعه يتجاوز 138 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تصرفه السلطة الفلسطينية كرواتب للشهداء والأسرى.
