عقب اختيار رئيسة لبرلمان الإقليم.. الخلافات تعصف بالأحزاب الكردية

تصاعدت حدة الخلافات بين الأحزاب الكردية وبلغت ذروتها، بعد اختيار رئيسٍ للبرلمان من حزب مسعود بارزاني، فيما كان الاتفاق ينص على أن يكون رئيس البرلمان من حزب الاتحاد بزعامة "طالباني".

ورفض حزب طالباني حضور جلسة مجلس البرلمان التي عقدت، اليوم الإثنين، في عاصمة الإقليم أربيل؛ لاختيار رئيس للبرلمان ونائبه، وذلك اعتراضًا على رفض حزب بارزاني منحه منصب محافظ كركوك وعدم توقيع اتفاق مكتوب بشأن ذلك.

وفي أول تعليق رسمي من حزب طالباني، قال: إن "ما أثار دهشة جميع الأطراف هو أن الحزب الديمقراطي، وخارج نطاق الاتفاق، عقدوا جلسة للبرلمان بعجالة وبنواقص سياسية وقانونية عدة".

وأضاف بيان صدر عن الحزب، أنه "رغم مطالبة الاتحاد الوطني بتأجيل الجلسة لمدة 24 ساعة؛ بهدف التوصل إلى اتفاق مناسب حول تجاوز الاختلافات، إلا أنه اتخذ في ذلك قرار غير مسؤول وعقدت الجلسة بهذا الشكل".

ولفت إلى أن "تلك الخطوة لا تخدم تقدم العملية السياسية مع إفرازاتها المستقبلية في إقليم كردستان والمنطقة".

وأعرب القيادي في الاتحاد الوطني "فريد اسسرد" عن "أمله بعدم اضطرار الاتحاد إلى خطة أخرى، خاصة وأن أعضاء رئاسة برلمان كردستان كلهم من الحزب الديمقراطي، ولا يعكس ذلك دلالة جيدة لمستقبل إقليم كردستان".

وأضاف في تصريح صحفي، أن "الاتحاد الوطني التزم بالخطة (A) وهي الوصول لاتفاق سياسي مع الديمقراطي لحل جميع المشاكل كحزمة واحدة"، مضيفًا: "لكن إن فقدنا الأمل سنفكر بخطة أخرى، نأمل أن لا نضطر إليها".

ويتهم حزب الاتحاد الوطني حزب بارزاني بالتنصل من اتفاقية الـ 5 من شباط، التي نصت على مشاركة جميع الأحزاب في تشكيل حكومة الإقليم بحسب الاستحقاق الانتخابي، وتسليم الاتحاد منصب محافظ كركوك، والاتفاق بشأن منصب وزير العدل في حكومة عادل عبدالمهدي، لكن الاتحاد طالب لاحقًا بضمانات مكتوبة من الديمقراطي بشأن هذا الاتفاق وهو ما رفضه الأخير.

ويرى مراقبون أن الاتفاق سيساهم بمزيد من التعقيد في الساحة الكردية، خاصة وأنه تم اختيار رئيس للبرلمان، الذي كان من المقرر أن يكون لحزب طالباني، فيما يصعب إقالة الرئيسة الحالية "فالا" وتعيين مرشح حزب طالباني في حال تم الاتفاق على ذلك مستقبلًا.

ويقود حزب بارزاني (45) من أصل 111 الحكومة الكردية، ورئاسة الإقليم، فيما كان من المقرر منح الاتحاد الوطني رئاسة البرلمان.