تأجيل المفاوضات بين الخرطوم والمعارضة إلى يناير
الخرطوم- أجّلت الآلية الأفريقية للوساطة بين حكومة الخرطوم ووفد الحركة الشعبية قطاع الشمال، المفاوضات بين الطرفين إلى يناير/كانون ثان المقبل لعدم الاتفاق حول أجندة التفاوض، بحسب رئيسي وفدي المفاوضات.
وعقد رئيسا الوفدين مؤتمرين صحفيين كلٌ على حدة بمقر المفاوضات بأديس أبابا؛ لتبرير موقف كل منهما من المفاوضات.
من جانبه، اتهم رئيس وفد الحكومة، إبراهيم غندور، وفد الحركة الشعبية بـ"المناورة والمماطلة" في الجولات الأخيرة من المفاوضات.
وأوضح أن الاتفاق الإطاري الذي قدمته الآلية الأفريقية شمل ثلاث نقاط هي "الترتيبات الأمنية"، و"تكوين اللجان"، و"الحوار القومي" المعروف بالمؤتمر التحضيري.
وقال غندور إننا توافقنا على تكوين اللجان وتبقى الترتيبات الأمنية وموضوع المؤتمر التحضيري.
وأضاف أن وفد الحركة الشعبية حاول إدخال أطراف جديدة في التفاوض وهو ما "يعد نوعًا من الخروج من الاتفاق الإطاري للتفاوض ومماطلة من الحركة الشعبية".
وأشار إلى أنهم التزموا الصمت في الأيام الماضية حرصًا منهم على أجواء إيجابية لإكمال المفاوضات، لافتًا إلى أن "حديث الحركة حول المعاناة الانسانية ما هو إلا متاجرة بقضية المواطنين لتحقيق أجندة سياسية تنبع من تحالفات" على حد قوله.
من جهته، قال رئيس وفد الحركة الشعبية في المفاوضات، ياسر عرمان، في مؤتمر صحفي آخر، إنه تم تأجيل المفاوضات إلى يناير/كانون الثاني القادم بالرغم من المحاولات التي بذلها رئيس الآلية الأفريقية، ثابو أمبيكي، لإنقاذ المفاوضات.
وأشار إلى أن "وفد الحكومة كان وراء كل التأخير في الاجتماعات خلال الأيام الماضية".
وأضاف: "وفد الحكومة ظل يقدم اعتراضات مستمرة منذ أن بدأنا الاجتماعات في الجمعة الماضي".
واستأنفت في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، الجمعة الماضي، الجولة الثامنة من المفاوضات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية / قطاع الشمال.
ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية / قطاع الشمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.
وكانت الجولة الثامنة من المفاوضات بين الجانبين جرى تعليقها أواخر الشهر الماضي ليتم تأجيلها اليوم إلى يناير/كانون الثاني القادم.
