ضرائب الاحتلال الباهظة تجبر التجار في القدس على إغلاق محلاتهم التجارية

يشكل التضييق الاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل على مدينة القدس، أزمة بالنسبة لكثير من التجار الفلسطينيين في ظل الممارسات التي يفرضها الاحتلال عليهم، وارتفاع قيمة الضرائب المفروضة من أجل تفريغ المدينة من أهلها، وإقامة مشاريع استيطانية كبرى بدلًا من هذه المحال.

حيال ذلك، قال أكرم بحبح الذي يمتلك محلًا تجاريًا في القدس، إنه "منذ سنوات تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي علينا ضرائب باهظة جدًا، وتطالبنا بعدم توسيع هذه المحلات أو استغلال المساحات الموجودة أمام المحال التجارية".

وأضاف بحبح لـ"إرم نيوز" أنه "في ظل التضييق الاقتصادي الذي تعاني منه مدينة القدس، والإغلاقات وانتشار الحواجز وتقنين عدد الزوار للمدينة، مقارنة بالأعوام السابقة نعاني بشكل كبير، فبالكاد نستطيع دفع إيجار هذه المحلات".،

وأشار بحبح إلى أن "هذا التضييق دفع العشرات من الشبان المقدسيين إلى التفكير بالهجرة خارج المدينة؛ من أجل البحث عن أعمال تضمن لهم حياة كريمة"، لافتًا إلى أن "سياسة التنغيص التي تتبعها قوات الاحتلال بحقنا صعبة للغاية، ولا يمكن تحملها، لكننا باقون في أرضنا مهما كلفنا ذلك".

هدم المحالات

لا يختلف الحال كثيرًا عند التاجر أمجد قواسمي، فهو الآخر يعاني بشكل كبير من الضرائب التي تفرضها بلدية الاحتلال على أصحاب المحال التجارية.

وقال لـ"إرم نيوز" إن "الوضع المالي الصعب الذي يعيشه سكان مدينة القدس، أضعفَ الاقتصاد بشكل كبير، نحن نضطر لدفع الأموال من جيوبنا كي نبقى صامدين في هذه المحال".

وتابع قواسمي: "طالبنا أكثر من مرة بلدية القدس التابعة للأوقاف الإسلامية بدعمنا في هذا الجانب، لكن للأسف هناك تضييقات شديدة من قبل الاحتلال، تضاف إلى مطالبتنا بهدم المحالات التجارية غير المرخصة، وإرسال إخطارات لمحال تجارية هدمت منذ زمن، مطالبة أصحابها بدفع غرامات مالية؛ لأن سلطة الاحتلال هي من قامت بالهدم".

وفي العقدين الأخيرين، تسارعت الإجراءات الإسرائيلية لخنق المقدسيين اقتصاديًا بشتى أنواع الضرائب، ومنع إصدار تراخيص البناء، وتحويل الأراضي فيها إلى مناطق خضراء ولاستخدامات عامة؛ تمهيدًا لإحالتها للمستوطنين، إضافة إلى عزلها عن محيطها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

مصاعب كبيرة

في السياق، أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، على أن "التجار في أسواق البلدة القديمة يواجهون عددًا لا حصر له من المصاعب، تتمثل في ضعف القوة الشرائية لدى البائع والمشتري المثقل كاهلها بالضرائب والمخالفات".

وقال عيسى لـ"إرم نيوز" إن "هناك ما يزيد على 250 محلًا تجاريًا معلقًا، من أصل 1300 في أسواق البلدة القديمة"، لافتًا إلى أن "بلدية الاحتلال الإسرائيلي تمارس تضييق اقتصادي كبير على سكان المدينة، بهدف تهجير أهلها وإغلاق هذه المحلات"، مشددًا على أن "المقدسيين يقاومون الاحتلال بقلوبهم وعقولهم، وهم مصرون على البقاء في أرضهم رغم كيد الاحتلال الإسرائيلي".