لبنان.. مبادرات لتسوية ملف العسكريين المخطوفين

لبنان.. مبادرات لتسوية ملف العسكريين المخطوفين

المصدر: بيروت ـ أدهم جابر

تفاعلت قضية العسكريين المخطوفين في لبنان، بعد إعدام ”جبهة النصرة“ للعسكري المخطوف علي البزال.

وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن خلية الأزمة، التي شكلتها الحكومة اللبنانية لإدارة ملف المفاوضات مع الخاطفين، تحولت إلى ”أزمة الخلية“، داعيا إلى اعطاء الملف للجهات الأمنية، عادت ”هيئة علماء المسلمين في لبنان“ إلى الملف من خلال إعلانها عن مبادرة اعتبرتها انقاذية حول هذا الملف.

وأعلن رئيس الهيئة الشيخ سالم الرفاعي، بعد لقائه على رأس وفد من الهيئة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريانن أن الهيئة مستعدة للعودة إلى ملف التفاوض، مكان الوسيط القطري، ”شرط ان تكلف رسميا بذلك، وأن تشعر بأن الحكومة جدية في المقايضة“.

وكانت الهيئة قد تولت سابقا الملف ولم تؤد جهودها إلى إطلاق المخطوفين ولا الموقوفين الإسلاميين من سجن رومية.

إلى ذلك، أعلن مسؤول العلاقات العامة في الهيئة الشيخ عدنان أمامة لـ ”إرم“ أن ”المبادرة هي لنزع الوضع المتأزم الذي طرأ على ملف التفاوض بسبب اعتقال النساء (في إشارة إلى سجى الدليمي وزوجة الشيشاني) بحجة أن أزواجهن إرهابيين، وقد رأينا أن ذلك أخرج المسلحين عن طورهم الأمر الذي أدى إلى مقتل الدركي المخطوف علي البزال، لذلك وجدنا أنه اصبح واجبا علينا أن نتدخل لمنع التداعيات السلبية في هذا الملف وتأثيراته على العسكريين المخطوفين وعلى ذويهم“.

وشدد على أن ”هدف الهيئة الآن هو إعادة المفاوضات إلى إطارها المطلوب من خلال إطلاق الدولة اللبنانية للنساء المعتقلات“، موضحا أن ”وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق نفسه قال إن اعتقال النساء خطأ وأن تواصلهن مع الإرهاب بلا قيمة“.

ولفت أمامة إلى أن ”ما قامت به الدولة اللبنانية، من اعتقال للنساء، يتعارض مع القوانين الشرعية والأخلاقية والقوانين الوضعية ولا يليق بالدولة أن تلجا إلى مثل هذه الخطوات، ونحن الآن نطالب من ناحية انسانية باطلاق الموقوفات مقابل أن يكف الطرف الآخر داعش والنصرة من ممارسة عمليات الترهيب والترويع والتهديد بقتل العسكريين“.

وكشف أمامة ان المسلحين ومنذ 4 اشهر يطالبون الحكومة اللبنانية بالافراج عن موقوفين إسلاميين وهم لن يتنازلوا عن مطالبهم أبدا وهم مصرون عليها.

ورفض أمامة المنطق الذي تتحدث فيه الدولة عن الهيبة مشيرا إلى أن المسؤولين في لبنان يخرقون اليوم الدستور وكل القوانين وقال: ”نحن بلا رئيس للجمهورية، والمجلس النيابي مدد لنفسه ولم تحدث انتخابات لا رئاسية ولا نيابية. كل ذلك خرق للدستور والقوانين إذن لماذا اهتمام الدولة بالقانون فقط في ما يخص الموقوفين الإسلاميين ولماذا اعتقال النساء ولماذا المخاطرة بحياة العسكريين المخطوفين“.

وأكد أمامة أن من شأن ”إطلاق النساء أن يوقف تهديدات النصرة بحيث لا يعود هناك أي تهديدات مستقبلية“.

وعما إذا ما كانت الهيئة قد اخذت ضمانات على ذلك من قبل المسلحين نفى أمامة ذلك لافتا إلى ان تخبط الحكومة يؤدي إلى إراقة الدماء لذلك عليها أن تكون جريئة وتتخذ القرار المناسب الذي يؤدي إلى إنهاء هذه الأزمة حتى لو تنازلت عن بعض هيبتها“.

وإذ اتهم امامة ”حزب الله“ بعرقلة المفاوضات بين الحكومة اللبنانية والمسلحين من خلال أطراف له داخل الحكومة“، استغرب كيف أن ”الحزب أجرى في الأيام الأخيرة عملية تبادل مع المسلحين لإطلاق أحد اسراه“.

وكشف أمامة أن ”الهيئة اتخذت مبادرة ذاتية ولا نية لديها الآن للعودة إلى تولي المفاوضات مع المسلحين إذا لم يكن لديها سلاح بيدها وتفويض حكومي بذلك لأن اي شيء آخر لن ينفع على الإطلاق، مشيرا إلى ان ”الهيئة شكلت حاليا وفدا للمتابعة قام بزيارة دار الفتوى للتسويق لمبادرتها على أن يلتقي غدا مسؤولين في الدولة لإطلاعهم على تفاصيل هذه المبادرة الانقاذية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com