مرشح سليماني يغادر السباق.. حراك عراقي مكثف لحسم منصب وزير الداخلية
كثفت الأحزاب السياسية في العراق حراكها بشأن حسم منصب وزير الداخلية، بعد تأكد مغادرة فالح الفياض المرشح السابق عن تحالف "البناء" بزعامة هادي العامري، والمدعوم من قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وخلال الأسبوع الحالي، عقد تحالف "الفتح" بزعامة العامري، وتحالف "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر اجتماعين، تمخض كلاهما عن جملة من القرارات؛ أبرزها الاتفاق على حسم مرشحي الوزارات الشاغرة، والتعاون بشأن الاتفاق على تحديد طبيعة الوجود الأجنبي في البلاد.
وأعلن حاكم الزاملي، المقرب من مقتدى الصدر، أن أزمة المرشح للداخلية فالح الفياض حلت في اجتماع بيروت، حيث سيترأس هيئة الحشد الشعبي، فيما طرحت بعض الأسماء لتولي وزارة الداخلية.
وأضاف الزاملي، في تصريح صحفي: "إننا (التيار الصدري) رأينا نجاح الفياض في رئاسة الحشد الشعبي، ومن الممكن أن يكون رئيسًا للهيئة لكنه لن ينجح في قيادة وزارة الداخلية، فهي تحتاج إلى الحزم".
ويشير الزاملي بذلك إلى الاجتماع الذي كُشف عنه أخيرًا، جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع القيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في بيروت، وتم الاتفاق على جملة من الملفات أبرزها حسم منصب وزير الداخلية بما يرضي الصدر.
بدوره، كشف النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري عن "تشكيل لجنة سداسية مع تحالف سائرون، للاتفاق على اختيار مرشح حقيبة وزارة الداخلية"، مشيرًا إلى أنه "لغاية الآن لم تتوصل تلك اللجنة إلى أي نتائج بشأن اختيار المرشح، وهو متوقف على بدء تلك اللجنة أعمالها".
ويتوفر فالح الفياض على 3 مناصب أمنية في العراق؛ وهي رئاسة هيئة الحشد الشعبي، لكن المتحكم الفعلي بتلك الفصائل هو أبو مهدي المهندس الموالي لإيران، ومستشار للأمن الوطني، ورئيس لجهاز الأمن الوطني، وهو ما يمّكنه من إدارة ملفات حسّاسة تتعلق بالتنسيق الأمني مع دول الجوار.
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي منتظر ناصر: إن تحالفي "الفتح" بزعامة العامري، و"سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر، يمثلان عماد الحياة السياسية بالوقت الراهن في العراق، والاتفاق بين هاتين الكتلتين يعني مزيدًا من الاستقرار السياسي، مشيرًا إلى أن "التقارب الأخير بين الجانبين لم يكن مفاجئًا، حيث كانت هناك لقاءات بين العامري والصدر، أثمرت عن اختيار عادل عبدالمهدي رئيسًا للوزراء".
وبشأن الأنباء عن وجود رغبة لدى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإبقاء الوزارتين شاغرتين، أضاف ناصر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "بقاء الوزارتين شاغرتين سيربك حسابات رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، فهو بالتأكيد لا يريد ذلك، خاصة مع التوجه الحاصل لدى عبدالمهدي نحو تقديم الخدمات والنزول بشكل عملي إلى الشارع، كما أنه لا يرغب بتكرار تجربة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بالإمساك بالوزارتين الأمنيّتين وترك الملفات الأخرى التي تمس حياة المواطن بشكل كبير".
وتابع أن "هذا الشغور الوزاري سيجعله في حرج كبير أمام من ينتظر منه إنجاز مزيد من الملفات الخدمية، خاصة مع عدم امتلاكه خبرة في العمل العسكري، واحتمال وقوعه عرضة للاستغفال من قبل مافيات الوزارتين الزاخرتين بمئات من ملفات الفساد".
