بوتفليقة يُعين رمطان لعمامرة مستشارًا دبلوماسيًا ومديرًا لحملته الانتخابية بالخارج

عين الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، مستشارًا دبلوماسيًا له في قصر "المرادية"، وسط أنباء أخرى عن تكليفه بمهمة مدير الحملة الانتخابية للرئيس المترشح بالخارج.

وبعد تداول الخبر على نطاق واسع، أكدت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، المعلومات في بيان مقتضب، أثنت فيه على المهام التي تقلدها الرجل في مناصب المسؤولية داخليًا وخارجيًا.

وكان رمطان لعمامرة قد شغل منصب عضو في مجلس إدارة المجموعة الدولية، لمعالجة الأزمات ومقرها في بروكسل، وتم تعيينه عضوًا في لجنة الأمم المتحدة الاستشارية العليا للوساطة الدولية.

 وشغل لعمامرة أيضًا منصب مفوض للسلام والأمن في الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي (2008-2013)، والأمين العام لوزارة الخارجية (2005-2007).

كما شغل منصب وزير الخارجية بالجزائر من عام 2013 إلى عام 2015، ثم وزير الدولة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الفترة من 2015 إلى 2017.

وتأتي عودة وزير الخارجية المعزول قبل سنوات، عشية الانتخابات الرئاسية المقررة في  18 أبريل/نيسان القادم، ما يؤكد إصرار المحيط الرئاسي على تجنيد أكبر عدد من الوجوه السياسية والدبلوماسية؛ لغرض إنجاح ترشح بوتفليقة لولاية جديدة.

إقالة وعودة مفاجئتان

وأطيح بالوزير لعمامرة في أعقاب صراع حاد بينه والوزير الحالي، عبدالقادر مساهل؛ بشأن التداخل في الصلاحيات، وانتهى حينها لصالح الأخير، وذلك في 25 مايو/ أيار 2017.

وخلفت إقالتة غضبًا شعبيًا واستهجانًا من لدن بعض ألوان الطيف السياسي في البلاد؛ لقدرته على التعاطي مع الأحداث الدولية والإقليمية وكفاءته الدبلوماسية.

ويعتقد مراقبون جزائريون، أن إعادة وزير الخارجية السابق لعمامرة إلى الواجهة من بوابة القصر الرئاسي، ستتيح له لعب أدوار محورية في مرحلة ما بعد انتخابات الربيع القادم، إذ صار اسمه يطرح لتولي منصب نائب الرئيس خلال التعديل الدستوري المقرر بعد انتخابات 18 أبريل/نيسان المقبلة.

وهذا ثاني قرار رئاسي يخص تعيين مسؤول رفيع، بعدما أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أمس الأربعاء، عن قرار رئاسي وقعه بوتفليقة لإنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، واستخلافه بمراقب الشرطة عبدالقادر قارة، دون توضيح أسباب التنحية للمسؤول الأمني البارز.

وفي ضوء هذه القرارات، يُتوقع أن يبادر الرئيس المنتهية ولايته، إلى إحداث تغييرات في وظائف عليا بأجهزة القضاء والإدارة المحلية والأمن والجيش والجمارك، ضمن خطط ترتيب البيت مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.