استئناف المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية الأسبوع المقبل

كشف مسؤول فلسطيني مطلع، عن موعد استئناف جولة مفاوضات وقف إطلاق النار غير المباشرة، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي."

وأكد المسؤول في تصريح خاص أن:" القاهرة ستبدأ بتوجيه دعوات رسمية للوفدين الفلسطيني و"الإسرائيلي" المفاوضين للتوجه إلى القاهرة، منتصف الأسبوع المقبل لعقد جلسة جديدة من مفاوضات التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأوضح المسؤول، أن:" الجلسة المقبلة ستكون صعبة للغاية وشائكة، نظراً لصعوبة الملفات التي سيتم طرحها على الطاولة، خاصة في ظل انتهاكات الجانب"الإسرائيلي" و خروقاته للتهدئة المعلنة بعد استهدافه المتكرر للصيادين والمزارعين الفلسطينيين."

وذكر المسؤول، أن هناك ملفات أخرى سيتم معالجتها في الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة، وعلى رأسها رفض الاحتلال الالتزام ببنود الاتفاق وفتح المعابر التجارية، وإدخال مواد الإعمار والبناء للقطاع.

ونفى المسؤول ذاته، أن الخلافات الحاصلة بين حركتي" فتح وحماس" ستؤثر سلباً على موقف الوفد الفلسطيني المفاوض، مؤكداً أن الوفد موحد في قراراته وما زال متمسكاً بها.

وطالب جمهورية مصر العربية بالضغط على الاحتلال للالتزام بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه في الـ26/8 الماضي.

بدوره، أكد قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو الوفد الفلسطيني في مفاوضات وقف إطلاق النار، أن جمهورية مصر العربية تواصل تحركاتها واتصالاتها لتفعيل مفاوضات التهدئة من جديد.

وأوضح "أبو ليلى"، في تصريح خاص أن:" الوفد الفلسطيني المفاوض جاهز تماماً للبدء بجولة مفاوضات جديدة، وغير مباشرة مع الجانب "الإسرائيلي" ولا ينتظر فقط الدعوة المصرية للتوجه إلى القاهرة".

واعتبر البدء بجولة مفاوضات جديدة خطوة هامة وإيجابية جداً، من أجل مناقشة بعض الملفات الشائكة والصعبة، خاصة في ظل الخروقات المتكررة التي نفذها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.

و يذكر أن عضو وفد مفاوضات التهدئة عزام الأحمد، يتواجد حالياً في العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي، والتي تستمر حتى 11 ديسمبر حيث يشغل رئاسة كتلة فتح بالبرلمان الفلسطيني، وسيلتقي خلال زيارته للقاهرة بالمسؤولين المصريين لبحث إمكانية استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين و"إسرائيل" التي ترعاها مصر.

وكانت جلسة مفاوضات وقف إطلاق الأخيرة تم تأجيلها من قبل السلطات المصرية بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء وما نتج عن مقتل عدد من الجنود المصريين، في عملية هجوم عنيفة من قبل مسلحين نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وتنص الهدنة التي لم تلتزم "إسرائيل" بتطبيقها، على وقف إطلاق النار في القطاع وفتح المعابر التجارية مع غزة بشكل متزامن، وإدخال مواد البناء والإعمار للقطاع، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية، ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل في ميناء ومطار غزة.