السيسي يغلق باب الإعلام أمام رموز نظام مبارك

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن تحضيرات تجريها رئاسة الجمهورية المصرية، حول حزمة قرارات بشأن التعامل مع رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك على المستوى الإعلامي، لاسيما بعد قرار محكمة جنايات القاهرة الأخير القاضي ببراءة الرئيس الأسبق ووزير داخليته و6 من مساعديه، بعدما أُفرج عن كافة رموز النظام خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجَّه بإصدار تعليمات مشددة تمنع استضافة أو الترويج لرموز نظام حسني مبارك عبر وسائل الإعلام أو الصحافة، على خلفية التغطية الإعلامية لفضائية "صدى البلد" مؤخرًا، ما اعتبره البعض إساءة لثورة 25 يناير 2011.

توجيهات السيسي جاءت في خضم اعتكاف مؤسسة الرئاسة على صياغة مشروع قانون تضمن معاقبة كل من يسيء لثورة الخامس والعشرين من يناير، عقب اعتراض بعض الشباب والحركات الثورية على براءة مبارك، وتمكين عدد من السياسيين ورجال الأعمال التابعين لنظامه من المشاركة في الحياة السياسية خلال الفترة الأخيرة.

لجنة مراقبة

وتتجه مؤسسة الرئاسة لتشكيل لجنة متابعة لرصد كل من يخرج على النص والقانون القاضي بمنع الإساءة لثورة يناير أو الترويج واستضافة رموز نظام حسني مبارك، فيما تعتزم تعميم المنشور بالقانون خلال الفترة القليلة المقبلة، ومخاطبة كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية لضرورة تطبيق القرار فور تسلمه.

وذكرت المصادر أن اللجنة المزمع تشكيلها ستضم رجال قانون وإعلام وشخصيات عامة يتم تعيينها مباشرة من قبل رئاسة الجمهورية، تعكف على رصد المخالفات، ولا يجوز لها إقرار العقوبات ويتقصر دورها على الرصد والتقييم وإبداء الرأي، فيما يظل القرار الفصل للقضاء عبر المسارات القانونية، حال اختصمت مؤسسة الرئاسة كل من يخرج على النص.

اجتماع مرتقب

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي بمقر قصر الاتحادية، مالكي القنوات الفضائية والصحف المطبوعة والمقرؤة قبل إصدار القانون، بهدف التشاور حول بنوده بحيث لا يصطدم وحرية التعبير عن الرأي، أو مصادر حرية الصحافة والإعلام، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ثوابت ثورة 25 يناير.

وقدّم وزير العدل المستشار محفوظ صابر تصورًا مبدئيًا للسيسي يتضمن بنود القانون، وملحقًا ببعض البنود التي قد تُثير الرأي العام أو اعتراض السياسين، بهدف مناقشتها على نطاق أوسع، قبل اتخاذ القرار، فيما ذكرت المصادر أن الرئيس السيسي أكد حرصه على عدم إثارة الرأي العام أو تأليب الشارع في تلك المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.

وأعلن عدد من الإعلاميين عن تذمره من نية مؤسسة الرئاسة إصدار قانون يمنع الإساءة إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير، معتبرين القرار مخالفًا لحرية الصحافة والإعلام التي تعتبر منبرًا لكافة الفصائل غير المدانة في جرائم جنائية أو فساد مالي وإداري؛ وهو ما ينطبق على رموز نظام مبارك الذين حصلوا على براءة قضائية خلال الفترة الأخيرة.