"العدل والإحسان" تنتقد بشدة السلطات المغربية إثر إغلاق "منازل" أعضاء فيها
انتقدت جماعة العدل والإحسان المغربية، اليوم الجمعة، السلطات في المملكة، على خلفية إغلاق بيوت لأعضاء بالجماعة، في عدة مدن بالبلاد.
واقتحم الأمن المغربي، الثلاثاء الماضي، مجموعة من المقرات التابعة لجماعة العدل والإحسان المحظورة، بمدن الدار البيضاء والقنيطرة وأغادير، ومنع أعضاءها من الولوج إليها، وقال عضو بالجماعة حينها في تصريحات لـ"إرم نيوز": إن الأماكن المقتحمة بيوت خاصة وليست مقرات.
ووصفت "العدل والإحسان"، اليوم الجمعة، خلال ندوة صحفية حضرها أمينها العام محمد عبادي، والقيادي البارز لحسن عطواني، تصرف الأمن المغربي بـ"الخطوة العدائية والانتقامية ضد الجماعة؛ بسبب انحيازها إلى قضايا الشعب المغربي واصطفافها إلى جانب القوى المطالبة بالحرية والكرامة والعدل".
وبينما تشير تقارير إخبارية إلى أن سبب إغلاق البيوت "تغيير ملامحها الهندسية دون ترخيص وتحويلها لأغراض غير السكنى عكس المصرح به"، قالت الجماعة: إن قوانين المملكة "لا تجيز إغلاق بيت إلا بموجب حكم قضائي وفي حالات خاصة جدًا لا تنطبق على هذه البيوت، وما يمكن أن يكون على سبيل الاستثناء من تدخل للسلطات الإدارية للإغلاق لا يكون إلا وفق إجراءات خاصة".
وأضافت: "القانون يمنع إغلاق البيوت المأهولة، ولا يسمح إلا بإغلاق تلك التي تكون في طور البناء؛ بسبب مخالفات جسيمة لقانون التعمير، وعليه، فإغلاق بيوت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان تتوفر على كافة الوثائق الإدارية لا يستند إلى أي قانون، بل القانون والدستور يجرمان الإغلاق باعتباره تجاوزًا خطيرًا، وانحرافًا كبيرًا في استعمال السلطة".
وتابعت: "أما بخصوص افتراء تخصيص تلك البيوت لعقد اجتماعات عامة غير مرخصة، فإننا نؤكد الحق الذي يسنده الدستور قبل القانون، فضلًا عن المواثيق الدولية، في استضافة أي مواطن لمن يشاء في أي وقت وكيف شاء؛ لأنها اجتماعات خاصة في أماكن خاصة".
وهاجمت الجماعة النظام المغربي بشدة واعتبرت أن ما قام به كان بهدف" إلهاء الجماعة وإشغالها حتى لا تتفرغ للإشعاع والتواصل والتأطير، أو استفزازها لتنجر لردود فعل غير مفكر فيها، مما يعطي هدية للمخزن أمام المحيط الدولي ليظهر بمظهر من يخوض حربًا ضد التشدد الديني".
وأوضحت الجماعة أن 7 منازل لأعضاء فيها أغلقت حتى الآن، وأنها ستلجأ لأساليب احتجاجية سلمية ولن تقوم بـ"عنف مضاد".
