انقلاب بالبرلمان الليبي على حفتر

أبدى عدد من النواب الليبيين، امتعاضهم من عملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وحقيقة شرعيتها العسكرية وعملها تحت إمرة الجيش الليبي.

و أعلن 30 عضوا بمجلس النواب (البرلمان)، عن رفضهم الاعتراف بعملية الكرامة وأي عملية عسكرية، لا تخضع لشرعية مجلس النواب وتأتمر بتعليمات الجيش الوطني .

و طالب النواب الـ 30 من مكتب رئاسة المجلس، باللجوء للحوار لحل الأزمة الليبية، ووقف العمليات العسكرية التي لا تأتمر للبرلمان.

وأدان النواب، جميع أنواع العنف، مطالبين باللجوء لطالولة الحوار بعيدا عن استخدام السلاح.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب، فرج أبو هاشم، في اتصال هاتفي مع "إرم"، إن هذا الموضوع وتوقيت إثارته خلال اليومين الماضيين، يدعو لطرح الكثير من الأسئلة، عن المستفيد من تصوير أن المجلس يعاني من انقسام حول عملية الكرامة، خاصة بعدما تأكد من تحقيق انتصارات عبرها.

وتابع أبو هاشم "النواب تقدموا بطلبهم قبل شهر مضى، ونحن في مكتب الرئاسة وعبر رئيس الأركان، قدمنا توضيحات لكل عضو فيهم، بأن عملية الكرامة هي جزء من عمليات الجيش الوطني، وتأخذ تعليماتها من اللواء عبد الرزاق الناظوري رئيس أركان الجيش، وهو ما دفعنا لعدم مناقشته بعد ذلك" .

ونوه المتحدث باسم مجلس النواب (البرلمان) ، بأن هناك سوء نية وبقصد واضح ، من بعض الأطراف لنشر طلب النواب والبيان عبر وسائل الإعلام ، من أجل شق الصف الوطني ومحاولة إضعاف البرلمان والحكومة، وهو أمر سيتم التحقيق فيه ومحاسبة من يقف وراءه.

من جهته ، أوضح أحد النواب الـ 30 الذين أعلنوا رفضهم عملية الكرامة، بأن توضيحات مكتب الرئاسة غير مقنعة، وأن عملية الكرامة تتم إدارتها بشكل عشوائي غير منظم، وهو ما تسبب في طول مدة عملياتها العسكرية.

ويضيف النائب في حديثه رافضا الإفصاح عن هويته "قائد عملية الكرامة يتحدث بمعزل عن رئيس الأركان، بل ويخرج لللإعلام أكثر منه، وينسب النجاحات التي تتحقق له ولقادته وعناصره، وتناسى الدور الكبير والدعم الذي يتلقاه من الجيش على مستوى الأفراد والسلاح " .

وكان اللواء عبد الرازق الناظوري تقدم بطلب إلى المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالموافقة على إعادة عدد من الضباط المتقاعدين للخدمة العسكرية على رأسهم اللواء حفتر.

ولم يصدر أي قرار حتى هذه اللحظة بشأنهم، بالرغم من اعتبار عملية الكرامة ومن يقودها تحت إمرة الجيش الليبي.