البرلمان الليبي يطالب الأمم المتحدة بمعرفة أطراف الحوار

وفي بيان له مساء اليوم، قال البرلمان الليبي المجتمع بمدينة طبرق، شرقي البلاد، إنه "متمسك بحقه في معرفة أطراف الحوار مسبقاً ويصر على علنية بنود الحوار وإطاره الزمني، وحقه في تحديد من يمثله".

كما أعلن تمسكه بقراره القاضي بـ"حل كافة التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للشرعية، ولا يمكن اعتبارها طرفا في الحوار".

وأشار إلى أن "الجيش الوطني الليبي هو المؤسسة العسكرية الشرعية الوحيدة، التي تعمل تحت مظلة رئاسة الأركان، ومجلس النواب الليبي".

وجدد البرلمان دعمه وتأكيده على "الحوار الهادف الذي يقود إلى حل الأزمة الليبية الراهنة، والتي لم يكن طرفا فيها وذلك انطلاقا من المسؤولية التاريخية التي حملها الشعب الليبي لمجلس النواب.

وقبل أيام، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها الثلاثاء المقبل موعدا لإجراء جولة أخرى للحوار الليبي لحل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، لكنها لم تذكر أطراف الحوار أو مكانه، موضحة أنها ستصدر إعلانا مفصلا بشأن جولة الحوار الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة.

وتقود البعثة الأممية في ليبيا، برئاسة، برناردينو ليون، جهوداً للحوار بين نواب برلمان طبرق، ونواب آخرين مقاطعين، في محاولة لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، وكانت أولى تلك المحاولات هي جولة الحوار التي عقدت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي في مدينة غدامس، غربي ليبيا، فيما جرت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي جولة ثانية في طرابلس.