"فتح" تطالب بإشراك كافة فصائل منظمة التحرير في "الحوار الوطني" 

وقال عاطف أبو سيف، المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح"، في قطاع غزة:"أي لقاء للمصالحة يجب ألا يقتصر على الفصائل الخمسة فقط، بل يجب أن يضم فصائل منظمة التحرير إلى جانب حركتي حماس، والجهاد".

وعادة ما تقتصر الحوارات الوطنية، التي ترعاها غالبًا "مصر"، على الفصائل الخمسة الكبيرة، وهي:"فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين".

ويبلغ عدد فصائل منظمة التحرير، 11 فصيلًا، لا تشمل حركتي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي".

وأوضح أبو سيف أن إشراك كافة فصائل المنظمة هو "الصيغة الوطنية للبحث في القضايا الوطنية".

وبيّن أبو سيف أن الانتخابات التشريعية، هي "الحل الأخير"، في ظل عدم تمكين حركة حماس لحكومة الوفاق في غزة.

وأضاف:" بإمكان حركة "حماس" الجلوس مع لجنة الانتخابات، التي ستزور قطاع غزة في وقت لاحق، لمناقشة التفاصيل".

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني، أن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حلَّ المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر، الأمر الذي رفضته "حماس".

وتشترط حماس للموافقة على إجراء الانتخابات، أن تشمل "المجلس الوطني"، الذي يمثل الفلسطينيين المقيمين خارج فلسطين، وألا تقتصر فقط على المجلس التشريعي الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ولم يوضح أبو سيف، الموقف النهائي لحركته من دعوة مصر، الفصائل، إلى المشاركة بحوار سيٌعقد في موعد لم يحدد بعد، في القاهرة، كانت حركة "حماس"، قد رحبت به أمس.

لكنّ عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لـ"فتح"، قال، أمس الأربعاء، خلال لقاء مع تلفزيون فلسطين الرسمي إن حركته "لن تجتمع مع حركة حماس في القاهرة، قبل أن تسلّم حماس إدارة القطاع للشرعية الفلسطينية".

وأضاف الأحمد:"لن نجري حوارًا إطلاقًا مع حماس حول إنهاء الانقسام سواء بشكل ثنائي، أو عبر فصائل أو دول، إلا إذا قررت تسليم الحكومة إدارة غزة".

ويسود الانقسام الفلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ العام 2007، ولم تفلح وساطات واتفاقيات عديدة في إنهائه.

ووقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة في القاهرة، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عيَّنتهم "حماس" أثناء فترة حكمها للقطاع.