مشروع بيان كويتي إندونيسي بمجلس الأمن حول الخليل الفلسطينية

أعلن المندوب الكويتي لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، أن الكويت وإندونيسيا ستوزعان على أعضاء مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق، الأربعاء، مشروع بيان صحفي خاص بالوضع في مدينة الخليل الفلسطينية.

ويتطلب صدور بيانات صحفية أو رئاسية من مجلس الأمن موافقة جميع أعضاء المجلس، البالغ عددهم 15 دولة.

وعقد المجلس، الأربعاء، جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع في الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد قرار إسرائيل إنهاء ولاية القوة الدولية في المدينة.

وأضاف العتيبي، عقب الجلسة، أن "الكويت وإندونيسيا طلبتا من رئيس المجلس التشاور مع بقية أعضاء المجلس ليقوم وفد من المجلس بزيارة الضفة الغربية هذا الشهر أو المقبل".

وأوضح أن "إنجاز مثل هذه الزيارة من جانب المجلس يتطلب موافقة جماعية من كل أعضاء المجلس ".

وبشأن الجلسة المغلقة، قال السفير الكويتي: "كان اجتماعًا إيجابيًا حيث تبادل فيه ممثلو الدول الأعضاء وجهات النظر".

وتابع: "أعرب العديد من ممثلي الدول الأعضاء عن قلقهم إزاء إنهاء ولاية القوة المؤقتة في الخليل، والتي نعتبرها أداة وقائية ونعتبر إلغائها بمثابة تقويض للاتفاق الثنائي الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، عدم التجديد لبعثة المراقبين الدوليين العاملة في الخليل منذ 1994.‎

وتتألف القوة من 64 عنصرًا، وبدأت عملها في أعقاب مجزرة ارتكبها المستوطن الإسرائيلي، باروخ غولدشتاين، في 25 فبراير/ شباط 1994، داخل المسجد الإبراهيمي، ما أدى إلى استشهاد 29 فلسطينيا وجرح عشرات آخرين، أثناء تأديتهم صلاة الفجر.

وتقول البعثة إن مهمتها الرئيسية هي المراقبة وكتابة التقارير عن الوضع في المناطق الخاضعة لعملها في الخليل، بهدف إعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة.