أبو شهلا: عمل لجنة موظفي غزة ينتهي آخر ديسمبر

أبو شهلا: عمل لجنة موظفي غزة ينتهي آخر ديسمبر

غزة- قال وزير العمل في حكومة الوفاق الفلسطينية، مأمون أبو شهلا، السبت، إنّ اللجنة القانونية والإدارية الخاصة بموظفي حكومة غزة السابقة ستنهي عملها نهاية ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وفي المؤتمر الذي عقد السبت بنقابة الموظفين بالقطاع العام في غزة، حول أزمة رواتب موظفي القطاع، قال أبو شهلا إنّ “اللجنة القانونية والإدارية الخاصة بموظفي حكومة غزة السابقة ستنهي عملها نهاية شهر ديسمبر/كانون أول الجاري”

وأضاف أنّه “فور انتهاء اللجنة سيكون لجميع الموظفين في حكومة غزة السابقة حقوق عن الـ6 شهور الماضية من عمر حكومة التوافق”، والتي أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي.

وأشار أبو شهلا إلى أن: “حكومة الوفاق تقف موقفا وطنيا أخلاقيا مسؤولا تجاه موظفي غزة، وأنها ماضية في حل كافة مشاكل الموظفين”.

وشكلّت حكومة الوفاق، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، لجنة قانونية لدراسة أوضاع موظفي غزة المهنية، للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد أربعة شهور من تشكيلها.

ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس، بعد الانقسام الذي حصل عام 2007، بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.

وتلقى موظفو حكومة حماس السابقة المدنيون في قطاع غزة، نهاية شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي دفعات مالية من رواتبهم المتأخرة، تقدر بـ1200 دولار أمريكي لكل منهم، تبرعت بها دولة قطر.

واقتصرت الدفعات المالية على موظفي الوزارات المدنية (نحو 24 ألف موظف مدني)، واستثني منها أفراد الشرطة وقوات “الأمن الوطني”، التابعة لوزارة الداخلية الذين لم يتلقوا أي دفعات من رواتبهم منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وفي العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تقاضى الموظفون العسكريون في حكومة غزة السابقة في قطاع غزة نصف راتبهم، قالت مصادر مطلعة إن حركة حماس وفرتها من الإيرادات المحلية.

ولم تعترف الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بالضفة الغربية، منذ 2007، بهؤلاء الموظفين، ما شكل خلافا كبيرا بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” والمقاومة الإسلامية “حماس”، خلال لقاءات المصالحة الماضية.

وبشكل يومي، تنفذ نقابات وجمعيات بقطاع غزة إضرابات جزئية وكلية؛ احتجاجا على عدم تلقي الرواتب، فيما تشكو الوزارات بقطاع غزة وأبرزها وزارة الصحة من عدم تقديم حكومة الوفاق للموازنات التشغيلية.