ملك الأردن يصادق على قانون "العفو العام" المثير للجدل

صادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، يوم الإثنين، على قانون العفو العام لسنة 2019، وذلك بعد أن مر بجميع مراحله التشريعية.

وشهد قانون العفو العام جدلًا ومناقشات واسعة من مقبل مجلس النواب والأعيان، قبل إقراره بصيغته النهائية ورفعه إلى الملك للتصديق عليه.

ومن المتوقع أن يشمل العفو آلاف المحكومين والموقوفين والمخالفات والغرامات، قبل تاريخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وهو تاريخ توجيه الملك للحكومة بإصدار مشروع القانون.

وجاء القانون استجابة لمطالبات شعبية ونقابية ونيابية، إذ إن آخر قانون للعفو العام في المملكة كان في العام 2011، إبان الحراك الشعبي المتزامن مع "الربيع العربي".

وقال الملك عبدالله حينها، إنه "وجه الحكومة بإعداد قانون عفو عام؛ للتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين الأردنيين".

وحال صدور الإرادة الملكية، توجه الكثير من المواطنين إلى أمام بوابات مراكز الإصلاح والتأهيل للإفراج عن أبنائهم، لكن القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا في حال نشره بالجريدة الرسمية، إذ يتوقع مراقبون أن يكون ذلك اليوم أو غدًا على أقل تقدير.

واستثنى المشروع الكثير من الجرائم مثل الجرائم الواقعة على أمن الدولة والتجسس، والإرهاب وتمويله، والاغتصاب والخطف الجنائي والجرائم الاقتصادية والفساد.

كما ربط إسقاط الحق الشخصي ببعض الجرائم، مثل "إيذاء الأشخاص، المشاجرة، الاحتيال، الشيك، إساءة الائتمان، الإفلاس الاحتيالي، الغش إضرارًا بالدائنين، الغش في نوع البضاعة، الافتراء، شهادة الزور واليمين الكاذبة".

ويشمل العفو أيضًا جميع مخالفات السير والغرامات.

وثار جدل في الشارع مؤخرًا؛ خوفًا من أن يشمل العفو العام أشخاصًا مرتبطين بقضايا فساد، مثل المتهم الرئيسي في قضية الدخان عوني مطيع، ومدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي.

وأكد نواب أن أمثال هؤلاء "غير مشمولين بالعفو".