واشنطن تتخبط إزاء التفجيرات في مصر

ويمكن هنا أن نميز بين اتجاهين رئيسيين يتنازعان تلك السياسة: الأول يتجه نحو التشدد والتصعيد في مواجهة الحكومة الانتقالية أما الثاني فيرى أهمية مساندة النظام الحالي حفاظاً على أحد أهم الحلفاء في الشرق الأوسط.

واللافت أنه بينما تسابقت عواصم الغرب والشرق الكبرى في الإدانة الشديدة للتفجيرات الإرهابية التي حدثت في مصر عبر وزارات الخارجية كما حدث مع لندن وباريس وموسكو والصين، اكتفت واشنطن بتصريح خجول أصدرته السفارة الأمريكية بالقاهرة يعرب عن "مشاعر العزاء" دون إدانة قوية أو مساندة واضحة للمصريين، وهو ما يعني غلبة الاتجاه الأول الذي يرفض إظهار الدعم لخارطة الطريق بالبلاد.

إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات تنظيم الإخوان إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر ثم "النصب في البرنامج الانتخابي الرئاسي" استدعت هذا الانقسام مجدداً إلى الواجهة، إذ أعرب البيت الأبيض عن "قلقة" إزاء هذه التطورات التي قد تلقي بظلال سلبية على جهود المصالحة واحتواء المعارضة، بينما سارع وزير الدفاع تشاك هاغل إلى محاولة امتصاص أي غضب مصري من هذا الموقف والتأكيد في اتصال هاتفي بنظيره المصري على أن بلاده تدعم خارطة الطريق مشيداً في الوقت نفسه بتضمن مشروع الدستور الجديد مواد تنص على آلية لمحاسبة وعزل رئيس الجمهورية القادم.

واللافت أنه مع كل "تصعيد قضائي" ضد قيادات التنظيم يتكرر هذا السيناريو إذ يلوح طرف بـ"الإدانة" بينما يسارع الطرف الآخر بامتصاص رد الفعل الغاضب.

والأمر هنا يتجاوز الحيلة الأمريكية التقليدية التي تتمثل في "توزيع الأدوار" من خلال جناح يضغط وآخر يحتوي على طريقة "العصا والجزرة" والمؤكد أننا بإزاء تباين حقيقي في مراكز صنع القرار بين سوزان رايس مستشار اوباما للأمن القومي من ناحية، وبين وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع من ناحية أخرى.

رايس ترى أنه من المهم ممارسة ضغوط علي قادة الجيش "الذين أطاحوا برئيس مدني منتخب" بينما يؤكد كيري أن الإخوان "سرقوا" ثورة 25 كانون الثاني / يناير ويقول هاغل: "إن علاقة تحالف استراتيجي مع المؤسسة العسكرية المصرية" هي أفضل وسيلة لضمان مصالح واشنطن الحيوية في المنطقة.

وكان لافتاً أن كيري رفض صراحة توصيات من رايس بالتعبير عن قلق واشنطن من "عدم وجود ضمانات قوية لمحاكمة عادلة ونزيهة لمرسي".

هذا الانقسام في الرأي انتقل إلى الدوائر التشريعية عبر الكونغرس الذي يتبلور فيه اتجاه قوي يرفض استمرار القطع الجزئي للمساعدات عن مصر ويرى أن ذلك أفقد "العم سام" العديد من أوراق الضغط تجاه القاهرة وعزز حالة فقدان تأثير واشنطن على صانع القرار المصري الذي لم يأبه لهذا "العقاب"، واتجه إلى إقامة تحالف مرتقب مع موسكو وبكين.

على هذه الخلفية وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على مشروع قرار يسمي "قانون أصلاح المساعدات الأمريكية لمصر وهو يعطي للبيت الأبيض "مرونة تشريعية" تجعله يتخفف من القوانين الأمريكية التي تحظر تقديم مساعدات لبلاد قام فيها انقلاب عسكري، ويلزم القرار وزير الخارجية بإبلاغ الكونغرس رسمياً بما استقر عليه رأيه وتحديد ما إذا تدخل الجيش المصري في 30 حزيران / يونيو يعد انقلاباً أم تنفيذاً لثورة شعبية.

وبحسب متخصصين في العلاقات الأمريكية المصرية، يعد مشروع القانون خطوة مهمة على طريق استئناف المساعدات الأمريكية قريباً وبشكل كامل.

وعلى الجانب الآخر، هناك داخل الكونجرس من ينظر بغضب إلى هذا القانون ويعارضه مثل السيناتور راند بول الذي يرى فيه "ضوءاً أخضر لإرسال المليارات ومقاتلات إف 16 لدولة تطيح بحكومة منتخبة وتمارس العنف ضد المعارضين السياسيين والأقليات الدينية".