محكمة أمريكية تحمل حكومة سوريا مسوؤلية قانونية عن مقتل الصحفية ماري كولفين‎

أصدرت قاضية أمريكية حكما يحمل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية القانونية عن مقتل الصحفية الأمريكية الشهيرة ماري كولفين عام 2012 أثناء تغطيتها للحرب الأهلية لصالح صحيفة صنداي تايمز البريطانية.

ويعني الحكم دفع تعويضات لا تقل عن 302.5 مليون دولار لدور الحكومة السورية في مقتلها.

وقالت القاضية آيمي بيرمان جاكسون في الحكم الذي نشر يوم أمس الأربعاء إن الحكومة السورية "ضالعة في عملية قتل مواطنة أمريكية خارج إطار القانون".

وقتلت كولفين (56 عامًا) مع المصور الفرنسي ريمي أوشليك في مدينة حمص المحاصرة بسوريا عام 2012 أثناء تغطية الصراع السوري.

واتهمت الدعوى المدنية التي أقامتها أسرة كولفين في العام 2016 أمام محكمة أمريكية اتحادية مسؤولين سوريين في حكومة الأسد بأنهم أطلقوا عن عمد صواريخ على استوديو مؤقت للبث كان مقرا للإقامة والعمل لكولفين ولصحفيين آخرين.

ولم تكن الحكومة السورية مشاركة في الدفاع عن موقفها في القضية.

وقال ديكسون أوزبورن المدير التنفيذي لمركز العدالة والمحاسبة وهو جماعة أمريكية معنية بحقوق الإنسان أقامت الدعوى نيابة عن أسرة كولفين إن تلك الدعوى كانت الأولى التي سعت لتحميل حكومة الأسد المسؤولية عن جرائم حرب. وبعد رفعها بدأت إجراءات قانونية مماثلة في دول أوروبية منها ألمانيا ضد الحكومة السورية.

وأضاف أن الحكم قد يمهد الطريق أمام المزيد من المحاسبة لأفعال الأسد.

وقالت القاضية "الهجوم على مركز إعلامي يضم صحفيين أجانب مما أدى لسقوط قتيلين وعدد من المصابين.. هو عمل لا يتصوره عقل". وحكمت بالتعويضات المطلوبة إضافة لتعويضات إضافية على أن يتم احتساب المبلغ الإجمالي في وقت لاحق.

وفي مقابلة أجرتها شبكة (إن.بي.سي نيوز) مع الأسد ونقلتها (سي.إن.إن) قال الرئيس السوري إن كولفين تتحمل مسؤولية مقتلها لأن البلاد كانت في حرب وهي جاءت لسوريا بصورة غير قانونية وعملت مع الإرهابيين على حد قوله.

وجسدت الممثلة البريطانية روزاموند بايك دور البطولة في فيلم عن حياة كولفين أنتج العام الماضي تحت اسم "حرب خاصة"(إيه برايفت وور) مما جذب الانتباه مجددا للمسيرة المهنية للصحفية الراحلة.